أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بشأن مد مهلة تقنين وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر لمدتين متتاليتين من وقت العمل بالقانون، مضيفًا أن ذلك يعد أمرًا هامًا لتسهيل عمل تلك الجمعيات، وتماشيًا مع سياسات الدولة وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأوضح «الرشيدي» في بيان له، أن مشروع القانون يشمل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتي لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا عطلت الكثير من الجمعيات في توفيق الأوراق وتقديمها إلى الجهات الرسمية، مؤكدًا أن القانون سيمنح بذلك جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه، مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي لتقديم الأوراق، معتبرًا ذلك حسن نوايا من القيادة السياسة، وتشجيعًا للعمل الأهلي الذي يصب بالمصلحة على المواطنين.

وذكر النائب، أن الجمعيات الأهلية تعلب دورًا كبيرًا في دعم المجتمع سواء بالاشتراك مع المبادرات الرسمية للدولة كمبادرة حياة كريمة، أو بصورة شخصية من خلال فاعليات صحية وتقديم خدمات وإعانات، وتوفير نفقات ومصروفات لغير القادرين، فضلًا عن مساعدتهم في تفاصيل حياتهم اليومية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.