شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، في جلسة «فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات»، خلال منتدى المرأة في الحكومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الجلسة الدكتورة سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية، الجمهورية العربية السورية، الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثَمَ، يأتي اختيار موضوع جلسة اليوم ليعكس اهتمام الحكومات العربية بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل العام، في إشارة إلى السعي الجاد من قَبِل الحكومات العربية لتعزيز دعائم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال إتباع نهج شامل وتشاركي يجمع كافة أطراف التنمية.
وأثنت السعيد على جهود الدول العربية الحثيثة، رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة كورونا، لسد الفجوة بين الجنسين وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، مشيدة بأداء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت خلال عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021، في التقدّم في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي بواقع 6 نقاط مئوية.
وعلى الصعيد الوطني، قالت السعيد إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، حيث تجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"، وكذا ما أعقب ذلك من إطلاق الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في عام 2016، وتضمينها أهداف ترتبط بتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛ وفي مقدمتها تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات. بالإضافة إلى ذلك فقد حققت المرأة المصرية مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، وفي ذات العام تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي جاءت لتتضمن أربعة محاور أساسية وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولي المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030. وسلطت السعيد الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تشهد على التحسّن الكبير في وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% في البرلمان المصري، بنسبة 14% في مجلس الشيوخ. ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
كما تجدر الإشارة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه. أما على صعيد التمكين الاقتصادي، أشارت السعيد إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية،