أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن المحافظة أنهت استعداداتها لانطلاق موسم حصاد القمح في إبريل المقبل، كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية؛ موجها مديري التموين والزراعة التأكد من جاهزية الصوامع والشون والبناكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال كافة الكميات التي سيتم توريدها بسعة تخزينية ستصل إلى 166.6 ألف طن.
وأضاف المحافظ- في بيان اليوم- أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيها للأردب؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، مما يعكس اهتمام الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الأساسية خاصة الخبز.
من جانبه، أوضح مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة أسوان المهندس محمد محمدين، أن المساحات المنزرعة بالقمح وصلت هذا العام إلى 126.5 ألف فدان في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعي؛ بجانب استخدام طرق الري الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعيين؛ بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة مثل السماد المدعوم وتوفير الأصناف المستنبطة من القمح غزيرة الإنتاج.
بدوره، أشار وكيل وزارة التموين بأسوان حسام العربي إلى أن موسم حصاد القمح هذا العام سيشهد طفرة كبيرة في التوريد، حيث أن شحنات وكميات القمح سيتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن؛ بجانب 5 آلاف طن بمطحن كوم أمبو؛ بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن؛ علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن؛ وبنكر إدفو وصل إلى طاقة 35 ألف طن منها 23 ألفا و400 طن أساسي و11 ألفا و600 طن إضافي؛ فضلاً عن صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن؛ وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي زادت بطاقة 100 طن ليصل إلى 450 طنا.
ولفت العربي إلى صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي رقم 51 لسنة 2022 بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022، والذي ينص على ضرورة التزام المزارعيين بتسليم جهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية؛ وبدرجة نظافة القمح بـ 22.5 قيراط؛ مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام؛ على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.