يشتد الصراع بين أوكرانيا وروسيا على الرغم من العقوبات المتخذة ضد روسيا والرفض الدولي للإجراءات الروسية منذ شن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ويمتد الصراع الدائر حاليا في الفضاء السيبراني لشن هجمات ألكترونية متبادلة بين الطرفين.
وترى صحيفة "لاتريبون" الفرنسية في مقال لها نشر اليوم الثلاثاء أنه من المحتمل أن يستمر التوسع السيبراني، وهو ميدان للهجوم يتجاوز بالفعل حدود الصراع الفعلي بين البلدين (من خلال الأعمال العسكرية) لتشمل الحرب الإلكترونية بينهما.
وأوضحت الصحيفة أن الفضاء السيبراني يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية ، هي المكون المادي أو كما يطلق عليه "الطبقة المادية" للفضاء السيبراني وهي عبارة عن مكونات الشبكة الفعلية وبنيتها التحتية (وتشمل الكابلات وأجهزة الكمبيوتر)؛ والمكون المنطقي (وتشمل البيانات الرقمية ووسائل نقل المعلومات ذات الصلة بما في ذلك التطبيقات والبروتوكولات والواجهات) والمكون الاجتماعي (هوية الأشخاص على شبكة الانترنت وعلى سبيل المثال تعتبر الحسابات الإلكترونية من المكونات الاجتماعية في الفضاء السيبراني).
ومن الواضح أنه يمكن مهاجمة هذه الطبقات الثلاث. وعانت أوكرانيا من العديد من الهجمات الإلكترونية منذ عام 2014 والتي استهدفت هذه المكونات المختلفة. وقد ساهمت هذه الهجمات في زيادة الوعي الدولي بالاستخدام المكثف للإنترنت الذي يمكن أن يحدث في النزاعات الحديثة.
وأعادت الصحيفة إلى الاذهان هجمات عامي 2015 و 2016 التي استهدفت محطات الطاقة في أوكرانيا، فقد أتاح الصراع أيضا الكشف عن محاولات الهجمات خلال المشاورات الانتخابية فضلا عن ممارسات النفوذ خاصة مع اكتشاف "مصنع ترول" في أولجينو .
وأضافت الصحيفة الفرنسية "لاتريبون" أن العمليات الإلكترونية يمكن أن يعتمد عليها في الحرب الدائرة لتصبح مدمرة بشكل كبير. ففي الواقع، إذا كان المكون الإلكتروني سيتعامل مع موجات الإشارة الكهرومغناطيسية التي تسمح بنقل البيانات، فإن هذا المكون وتكنولوجيا المعلومات ستستهدف البيانات نفسها بطرق مختلفة.
وفيما يتعلق بالحرب المستمرة حاليا، تدور الشكوك حول استخدام الكرملين لقراصنة يفترض أنهم مستقلين، خاصة مجموعات تدعى " APT 28و 29.
وأثارت إصلاحات الجيش الروسي التي نُفِّذت في عامي 2004 و2008 مخاوف من الاستخدام المكثف للهجمات السيبرانية بجميع أنواعها والتي تستهدف الأنظمة والمعلومات على حد سواء، من أجل شل حركة أوكرانيا وكذلك الدول التي تدعمها.
ومن المتعارف عليه أن إطلاق هجوم إلكتروني واحد أو أكثر يظهر أن المهاجم قادر على إلحاق خسائر فادحة للغاية وبالتالي سيكون قادرا على اثناء الدولة أو الكيان المهاجم عن التحرك كما خطط له في البداية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا هذه الهجمات والعدوان العسكري واسع النطاق في وقت واحد، دعا الرئيس زيلينسكي المتطوعين إلى تشكيل جيش إلكتروني يقدر بنحو 260 ألف شخص. وأعلنت مجموعة الهاكرز الغامضة أنونيموس Anonymous، أنها انخرطت في الصراع الدائر لدعم أوكرانيا لإحباط الهجمات الإلكترونية الروسية.
وأشارت الصحيفة أنه إذا كان من الممكن أن تؤثر التفجيرات الروسية على المكون المادي للفضاء السيبراني، فإن الخوف يظهر أمام احتمال أن تخطط روسيا لقطع الكابلات البحرية التي تمر من خلالها ما يقرب من 99٪ من الإنترنت.
وقد يُنظر إلى هذا النوع من العمليات على أنه عمل من أعمال الحرب وستكون له عواقب وخيمة على الجميع. ومع ذلك ، فإن عدد السفن التي ترفع العلم الروسي (سواء كانت عسكرية أو من المفترض أنها مدنية) تتبع بدقة الكابلات يجعل هذه الفرضية ملموسة. إذا كان قطع الكابلات سيؤدي إلى
انقطاع التيار الكهربائي، فسيكون هناك خيار آخر وهو استخدام الغواصات (كما فعلت الصين وروسيا والولايات المتحدة) لاعتراض أو تعديل البيانات التي تمر عبرها.
إضافة إلى ذلك ، فقد لوحظ العديد من الهجمات التي تستهدف المكونات المنطقية والاجتماعية للفضاء السيبراني، فإن أثر هذه الهجمات يصل بعيدا وخارج الحدود الجغرافية المادية للصراع. وتم استخدام عمليات التصيد لاستهداف الأشخاص ، بما في ذلك أعضاء الهياكل الحكومية الراغبين في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين. وفي هذه الحالة، تم استخدام عنوان بريد إلكتروني عسكري أوكراني مخترق للاحتيال على الأشخاص بما في ذلك موظفو الاتحاد الأوروبي المشاركون في إدارة الخدمات اللوجستية لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا.
بالاضافة إلى ذلك، قررت العديد من المنصات والتطبيقات عدم التعاون مع روسيا حتى لو كان ذلك يعني استبعادها من السوق ، مثل منصة "نتفليكس" والتي ترفض الخضوع للقانون الروسي الذي يطالب بأن تتجاوز منصات الفيديو عتبة 100 الف مشترك في روسيا. وقامت منصات أخرى بتعديل واجهاتهم لتسهيل تحويل الأموال إلى أوكرانيا، من بينها منصة Airbnb ، التي توفر نحو 100،000 مكان إقامة مؤقت للاجئين الأوكرانيين.
وأخيرا، شارك عالم العملات المشفرة أيضا في هذه الحرب، من خلال العديد من عمليات الاحتيال للتبرع بالعملات المشفرة باستخدام حملات تصيد واسعة النطاق ومن خلال رسائل البريد الإلكتروني أو حتى التي تأتي من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.