أعلن محمد شبانة، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه داخل هيئة المكتب؛ لحين الفصل وصدور الحكم النهائي في الاستشكال الذي تقدم به للطعن على قرار القضاء الإداري باستبعاده وإبراهيم أبو كيلة من تشكيل هيئة المكتب.
وقال «شبانة»، في بيان له اليوم، إنه «في ظل الاحترام لأحكام القضاء المصري، وبعد الحكم الذي صدر من القضاء الإداري باستمراري عضوًا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب في هيئة المكتب لصفتي النيابية بمجلس الشيوخ، واتساقًا مع المنهج الذي نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابي على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم، وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفي أي مكان وبأي موقع».
وتابع: «وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه، مع الاستمرار في الإجراءات القضائية، حيث أن الحكم الذي صدر لا يزال بدرجته الأولى، وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا، وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية».
وأوضح أنه «على الرغم من كل ذلك ولضرب المثل في أن العمل النقابي الخدمي لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب، فإنني أعلن اعتذاري عن الاستمرار في موقعي سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائي بهذه القضية، وأعيد الآن تسليم الأمانة مؤقتًا للسيد النقيب لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع استمراري في أداء عملي النقابي والخدمي، عضوًا بمجلس النقابة في ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم».
واستكمل شبانة: «وحقًا أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبوني بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائي بالمحكمة الإدارية العليا، ولكنني أردت أن أضرب مثلًا في احترام أحكام القضاء، وهو أمر نحافظ عليه أدبيًا كنقابة وبيتًا لكل الصحفيين المصريين، أو كنائب بالبرلمان المصري، حتى وإن كان لنا وجهات نظر أخرى، وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون، وبنفس المسلك القضائي المحترم».
واختتم: «نهاية أتقدم بخالص التقدير والاحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوًا بمجلس النقابة إن شاء الله».
كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في نهاية يناير، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم أبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام النقابة، وإبراهيم أبو كيلة من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.