أقر مجلس النواب اللبناني، عددًا من القوانين أبرزها قانون تغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، وقانون الدولار الطلابي الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الشهور الماضية، حيث أقره المجلس اليوم بصيغته الحالية دون تعديل بعد أن رده رئيس الجمهورية للمجلس مرة أخرى اعتراضًا على القانون معتبرًا أنه غير دستوري.

كما وافق المجلس - في جلسته اليوم /الثلاثاء/ برئاسة رئيس المجلس نبيه بري - على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنتي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.

ووافق المجلس على قانون الدولار الطلابي الذي يلزم البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021.

وأقر المجلس مشروع قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية مايو العام المقبل.. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة "التليل" بعكار، وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ووافق المجلس أيضا على قانون دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا.

وفي المقابل، سحبت الحكومة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"؛ بعدما أثار جدلا واسعا ورفضته اللجان المشتركة في اجتماعها أمس.