أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، أن المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية تسهم بشكل واضح وفعال في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقال طنطاوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن محطات الطاقة التي تم إنشاؤها حديثا تصنف ضمن أفضل المحطات من حيث الكفاءة وبالتالي تستهلك وقود أقل بإنبعاثات أقل، كما أن التوسع في محطات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مزارع الرياح والمزارع الشمسية والمائية والطاقة الحيوية تعد محطات طاقة صفرية الانبعاثات، هذا بالإضافة إلى الخطط الوطنية للتوسع في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن التطور الذي شهده قطاع النقل من خلال مجموعة من المشروعات كالقطارات الحديثة والتوسع في شبكة مترو الإنفاق وشبكة الطرق التي أدت لخفض ساعات السفر والمشروعات المخطط لها على المدى القريب كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل، كلها وسائل نقل تعمل بالكهرباء، كما أن المبادرة الوطنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تسهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات باعتبار أن قطاع النقل وتوليد الكهرباء يمثلا ما يزيد على 60% من إجمالي الانبعاثات الوطنية، كذلك فإن السياسات الوطنية لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مبادرات إحلال نظم الإضاءة التقليدية بأخرى حديثة وتركيب لمبات إنارة ذات كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة (لمبات الليد) بالمنازل والمباني الحكومية والتجارية والشوارع تسهم في خفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات .
ونوه طنطاوى إلى السياسات الرشيدة التى تتبعها الدولة في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، فاشتراطات البناء الحديثة للمدن من الجيل الخامس تتطلب تعظيم استخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة كاستخدام السخانات الشمسية فوق أسطح العمارات وكذلك نظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع؛ ما يعزز سلوكيات ترشيد الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية وأهم ملامحها ، قال طنطاوى إنه في عام ٢٠١١ أصدرت مصر استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، وفي عام ٢٠١٨ أصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، وعلى مستوى القطاعات الأخرى صدرت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية الطاقة ٢٠٣٥ واستراتيجية التنمية الزراعية واستراتيجية الموارد المائية والري وغيرها من الاستراتيجيات .
وأشار إلى إعداد استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية فقامت وزارة البيئة ومن خلال مشروع البلاغ الوطني الرابع الذي أشرف برئاسته بإعداد أول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية وقد تم الانتهاء منها في مارس الجاري لتشمل على حافظة مشروعات استثمارية مناخية وتم تقديمها واعتمادها من المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزراء المعنيين وسيتم إطلاقها رسميا خلال شهر أبريل 2022 لتكون معلنة للعالم قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته القادمة ٢٧ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية على خمسة محاور رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام أقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري بما يعني تنمية اقتصادية خضراء، تعزيز مرونة وتكيف القطاعات المهددة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، تعزيز حوكمة تغير المناخ على المستوى الوطني، تحسين إجراءات تمويل المناخ ودور مصر دوليا، دعم أنشطة بحوث التغيرات المناخية ورفع الوعي وبناء القدرات، كما تتضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغيرات المناخية.
وعن أكبر مصدر للانبعاثات في مصر وكيف نتعامل مع هذه المصادر، قال طنطاوى إن أكبر مصدر للانبعاثات في مصر كما في أي دولة في العالم هو قطاع الطاقة الذي يمثله قطاعات فرعية تشمل توليد الكهرباء والبترول والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة المستخدمة في الصناعة والزراعة والمباني والجهات المختلفة وتمثل الانبعاثات من قطاع الطاقة بمصر ما يزيد على نسبة ٦٠٪ من إجمالي الانبعاثات الوطنية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع قطاع الطاقة بشكل مركز بهدف خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات والمشروعات والبرامج المدرجة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة ٢٠٣٥ مثل إصلاح الدعم وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك وإحلال المحطات القديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة وتصنيع الهيدروجين الأخضر وغيرها من الإجراءات.
وفيما يتعلق بوجود استراتيجية منخفضة الانبعاثات، أشار طنطاوي إلى أن استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات تمثل الجناح الثاني لاستراتيجية التغيرات المناخية والجناح الأول هو استراتيجية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية فهما معا يمثلان محورين للتعامل مع تغير المناخ من منظوري التخفيف والتكيف، وقد طالب اتفاق باريس كافة الدول بأن تقوم بإعداد خطط استراتيجيات وطنية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات ونشرها دوليا وذلك في إطار رؤية دولية موحدة لتعزيز جهود خفض الانبعاثات والحد من ارتفاع متوسطات حرارة الغلاف الجوي لما دون ١.٥ درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية على أن يتم ذلك بحلول عام ٢٠٣٠ والوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠.
وحول ربط اكتشافات الغاز في مصر وقضية التغيرات المناخية، أشار طنطاوي إلى أن الغاز الطبيعي ورغم أنه أحد أنواع الوقود الحفري، إلا أنه يعد الأقل تلوثا مقارنة بالبترول والفحم، كما أن الغاز الطبيعي يعتبر مدخل أساسي في تصنيع الهيدروجين والامونيا، وتعتبر الاستكشافات الحديثة للغاز الطبيعي أحد محاور التنمية النظيفة في مصر، فمن خلال مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتوصيل الغاز للمنازل والمصانع واستخدامه في تصنيع الهيدروجين والامونيا الخضراء بالإضافة إلى تصدير الفائض بعد اسالته لدول أخرى، كل هذا يسهم في خفض الانبعاثات بشكل فاعل .