وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون معجل يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة والمعروف باسم مشروع قانون "الكابيتال كونترول".
جاء ذلك في جلسته العادية التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وذلك بقصر الرئاسة ببعبدا.
وطلب المجلس رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الإجازة بتوقيع عقد حصول الحكومة اللبنانية على قرض من مصرف لبنان، وذلك لمعرفة إمكانية توقيع العقد بموافقة صادرة عن مجلس الوزراء أو أنها تحتاج إلى إجازة وموافقة مجلس النواب.
وخلال الجلسة، وجه عون التهنئة لللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر خير وتسامح على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها البلاد وتنعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية.
وعرض عون نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، مشيراً إلى انه جدد الدعوة لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة لبنان، مشيرا إلى اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الإيطالي الذي جدد دعم بلاده للبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات.
كذلك تحدث رئيس الجمهورية عن اجتماعاته مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" والبرنامج العالمي للغذاء، حيث كان التركيز أيضاً على موضوع المساعدات للنازحين وتحّل المسؤولية في تشجيع عودتهم إلى بلادهم والحد من التداعيات السلبية التي يتعرض لها لبنان على مختلف الصعد.
جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حاليا طلبت اليوم خلال لقائها برئيس الجمهورية اللبنانية السير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي المالي والاقتصادي كاملة، وخصوصا إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي أثار جدلا واسعا في جلسة اللجان المشتركة والجلسة العامة لمجلس النواب خلال اليومين الماضيين.