قررت سلوفاكيا طرد 35 دبلوماسيا روسيا استنادا إلى معلومات استخباراتية بشأنهم أفادت بقيامهم بأنشطة تجسس مكثف تحت غطاء دبلوماسي. بالتزامن جرت عمليات طرد أخرى أيضا في بلجيكا وهولندا والتشيك وإيرلندا، في إجراء منسق ويندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الطرد لدبلوماسيين روس من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة في سياق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وسبق أن أعلنت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق أنها طردت عناصر من الاستخبارات الروسية منذ بدأت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وفيما يتعلق بدول البلطيق، ردت موسكو بطرد عشرة من دبلوماسيي هذه الدول.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية يوراج توماجا أنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية حيث سلم مذكرة تعلن "أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصا". مضيفا: "نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا". ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شملت كل منهما ثلاثة دبلوماسيين روس في أغسطس 2020 ومارس 2022.
وبدوره كتب رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر في تدوينة على فيسبوك تحت عنوان "داسفيدانيا"("وداعا" بالروسية) "لن تتسامح حكومتي مع قيام الروس بأنشطة تجسس مكثف في سلوفاكيا تحت غطاء دبلوماسي، ورشوة مواطنينا، ونشر معلومات مضللة وتأجيج الاستقطاب في مجتمعنا".
وقبل عامين، قدرت وسائل الإعلام السلوفاكية عدد الدبلوماسيين الروس في براتيسلافا بنحو 45 دبلوماسيا.
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس أن 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين سيغادرون الأراضي البلجيكية للاشتباه بتورطهم "في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي".
وبالتوازي، طردت إيرلندا أربعة دبلوماسيين روس وهولندا 17 "ضابط استخبارات روسيا" وأمهلت جمهورية التشيك دبلوماسيا روسيا 72 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت وزارة الخارجية التشيكية في تغريدة "معا، نقوم بتقليص وجود أجهزة الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي".
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو سترد على عمليات الطرد هذه وفق "مبدأ المعاملة بالمثل".