أكد رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي كمال مولى، أن الشركات المصرية مرحب بها بقوة في السوق الجزائري، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات السياسية والشعبية المتميزة بين البلدين إلى واقع اقتصادي ملموس.
وأوضح مولي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه جار تنظيم زيارة تضم رجال أعمال ومستثمرين جزائريين إلى مصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إنشاء شراكات اقتصادية مع الشركات المصرية.
ولفت أنه سيتم استقبال وفد من مستثمرين مصريين في الجزائر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائري على أرض الواقع، خاصة عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، خلال الفترة المقبلة، والذي يضم تحفيزات استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية.
وأكد رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي أن هناك فرصا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها المصرية، التي تتمتع بالعديد من الخبرات ولابد من الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة أن تتجسد العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر إلى واقع اقتصادي ملموس، وأن تتكاتف الجهود المشتركة لبلوغ هذا الهدف، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم مجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المتوقع تفعيله قريبا.
وأشار مولى إلى أن عام ٢٠٢٢ سيكون عام الانطلاق الاقتصادي للجزائر، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري يشهد تطورات إيجابية؛ بدءًا من مشروع قانون الاستثمار الجديد وانتهاءً بمشروع قانون المناطق الحرة، متوقعا بأن تشهد الفترة المقبلة إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر .
وشدد على أهمية دخول البنوك المصرية إلى السوق الجزائرية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في الجزائر وإعطاء الثقة للمستثمرين المصريين.
ونوه إلى أن المجلس، الذي تشكل منذ شهر ونصف، لديه رؤية اقتصادية طويلة الأمد ترتكز على النهوض الاقتصادي، ومرافقة جهود الدولة في تعزيز الاستثمار والصناعة، ويضم مختلف رواد الأعمال في جميع المجالات من القطاع الحكومي والخاص، ويهدف إلى تقديم مقترحات اقتصادية للحكومة ولمتخذي القرار بغية تحسين المناخ الاقتصادي.