أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا، مضيفة أن إن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الاإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي ، واستفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين، كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن ) نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ ۱۱ نقطة مئوية .
ونتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪ ، وانخفاض معدل الفقر المدقع من ٦,٢ ٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.
وفيما يخص الهداف الثاني القضاء التام على الجوع أشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 50 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين ۷۲ مليون مواطن إلى جانب توجيه ٢٥٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 47 % مقارنة بالثلاث سنوات السابقة ، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي ٩١ ٪ ، كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84 ٪ ، وترتفع هذه النسبه في الريف لتصل إلى 91,1 ٪ مقابل 74,9 % في الحضر .