وسعت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خلال تجميد جديد لأصول أربع منظمات وتسعة أفراد من الدولة الآسيوية المنعزلة لمشاركتهم في برامج التطوير النووية والصاروخية لبيونج يانج.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية "إن الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم، ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، هو جزء من جهود اليابان لحل شامل للقضايا المتعلقة بكوريا الشمالية".
وأضاف ماتسونو "أن اليابان تحث كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه حل القضايا" بما في ذلك برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية وكذلك عمليات الخطف السابقة لمواطنين يابانيين".
وفي إشارة إلى العقوبات الإضافية، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "إن اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها لجمع المعلومات ومراقبة الوضع مع ضمان السلام والأمن في بلادنا".
وبعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ في وقت سابق من هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية في 24 مارس الماضي ما تزعم أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.
وكان هذا أول إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من قبل الشمال منذ نوفمبر 2017، ووضع حدا للوقف الاختياري الذي فرضته الشمال على إطلاق الصواريخ العابرة للقارات منذ أبريل 2018.
وبالإضافة إلى تطوير بيونج يانج للأسلحة النووية والصاروخية، كان اختطاف عملاء كوريين شماليين لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بمثابة حجر عثرة أمام تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وبيونج يانج.