لم تتمكن إثيوبيا في الأمم المتحدة من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومتمردي تيجراي.

وفي 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، لمدة عام قابلة للتجديد.

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في نوفمبر 2020، بين إثيوبيا وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمالي البلاد.

وحاولت أديس ابابا بلا جدوى أمس أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسئولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي.

وبحسب جدول التصويت صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنعت 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا للتحقيق التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسئولية الدول".