استقبل شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزير الدولة الياباني لشئون الاقتصاد والتجارة والصناعة الذي يزور مصر حاليا لبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مختلف المجالات، وذلك في ضوء حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من زيارات متبادلة، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان في العام الماضي، والتي تبعها زيارة وزير الكهرباء المصري في مارس الماضي لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم.

 

وجاء ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفير اليابان لدى القاهرة.

 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه في مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بوزير الدولة الياباني مشيداً بأطر العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.

 

وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون بين الجانبين في العديد من المشروعات في الفترة الحالية من بينها ( المتحف المصري الكبير، إلي جانب مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع في شمال القاهرة، فضلاً عن تحديث نظم التحكم في الطاقة بالصعيد، وكذا مشروعات محطات توليد الكهرباء التي تعمل سواء بالطاقة الشمسية أو الرياح، إلى جانب تأهيل 6 توربينات تعمل بالغاز في شمال القاهرة)، متمنياً أن تساهم الزيارة في تعزيز التعاون الفني بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية والأساليب التكنولوجية الحديثة.

 

وشدد رئيس الوزراء من جانبه على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمشروع مجمع البتروكيماويات والتكرير في السويس، ودعا الجانب الياباني إلى الاستثمار في المشروع آخذاً في الاعتبار حرص مصر على تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير وصناعة الحديد والصلب.

 

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين وهو مشروع طموح لأول محطة تعمل بالفحم في مصر ستكون مصدرا مهما للكهرباء وتستخدم التكنولوجيا اليابانية لإنتاج 6000 ميجاوات.

 

وتباحث الطرفان حول نقل نظام الإدارة والصيانة لمصر في إطار نقل الخبرات اليابانية للجانب المصري. ويأتي ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة لتوفير ما يلزم منها سواء لإقامة المشروعات المختلفة أو للاستخدام المنزلي.

 

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الياباني عن حرص بلاده على دعم اطر التعاون الحالية بين البلدين، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، من بينها بناء السفن وذلك في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصري، مؤكداً استعداد بلاده نقل الخبرات والأساليب التكنولوجية الحديثة للجانب المصري، فضلاً عن أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارات المتبادلة للمسئولين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.