الخميس 16 مايو 2024

«الأعلى للإعلام» يوقف إعلان «دايس» لمخالفته آداب وأخلاقيات المجتمع

إعلان دايس

أخبار3-4-2022 | 13:54

أماني محمد

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف عرض إعلان "دايس" وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان "دايس" هذا العام حيث خالف الإعلان عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

 

وأوضح المجلس في بيان له قبل قليل، أن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما انه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.

 

وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص علي عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء إلي الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص علي أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.

 

كانت نقابة أطباء مصر، قد أعلنت رصداه أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية و الذي تم بثه على الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعي، و تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و استهجانها لهذا الإعلان شكلًا و مضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري و تأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة.

 

كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوما طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.

 

وإذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري و إساءة للفريق الطبي و خرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و كذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016،فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج و نشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 و الخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

 

وأكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري ومهنة الطب في مصر.