أعلنت حكومة مالي أنها استلمت مروحيتين قتاليتين من روسيا لاستخدامها في دعم جهود البلاد الراهنة لمكافحة العنف والتمرد ولمطاردة الجماعات الإرهابية المسلحة في المناطق الصحراوية.
وقالت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية إن وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، استلم المروحيتين في 30 مارس الماضي في مطار العاصمة باماكو إضافة إلى عتاد عسكري روسي آخر، لم تفصح عنه المصادر المالية، مشيرة إلى أن حصول الحكومة المالية على أسلحة روسية الصنع يأتي في أعقاب قرار حكومة دولة مالي (الواقعة بغرب القارة الأفريقية) طرد القوات العسكرية الغربية التي كانت موجودة منذ فترة طويلة على الأراضي المالية، وذلك إثر تغييرات طرأت على الحكومة في مالي عام 2020.
كانت الاحتجاجات المناوئة للوجود الغربي، تصاعدت في العاصمة باماكو، وقام المتظاهرون برفع الأعلام الروسية أثناء المظاهرات العديدة التي شهدتها البلاد، في وقت دعمت فيه موسكو، بحسب محللين، التحركات الرامية لإنهاء النفوذ الغربي طويل الأمد في المنطقة.
وقالت المجلة الأمريكية، المعنية بالشؤون العسكرية، إن "مالي وسعت من علاقاتها العسكرية مع روسيا، والتي تضمنت نشر متعاقدين أمنيين يتبعون القوات المسلحة الروسية، وهو تعاون تسبب في تغطية سلبية في العالم الغربي لمجريات الأحداث في مالي وتطورات الموقف العسكري والأمني على الأرض بأكثر من قرار مالي إجلاء القوات الغربية من أراضيها".
وأفادت الحكومة المالية بأن عملية الشراء الجديدة "لمروحيات هجومية، ورادارات حديثة، وعتاد آخر ضروري للقتال ضد الإرهاب والتطرف.. يعد ثمرة الشراكة المخلصة والمتسارعة بقوة مع روسيا".
وفي مطلع العام الجاري 2022، لم يكن لدى سلاح الجو المالي سوى 6 مقاتلات هجومية، جميعها ذات تصميم روسي، لتكون سرباً جوياً وحيداً مؤلفاً من 2 من طراز Mi-24M، و4 طائرات من طرازHind Mi-35M. ويضم سلاح الطيران المالي 2000 عنصر فقط، رغم أن العدد ربما يزداد مع استلام المزيد من الطائرات الحربية.
ويعد الجيش المالي من الجيوش ذات التسليح الخفيف للغاية، ويقدر ما يمتلكه من مركبات الجند المدرعة بنحو 230 عربة، و6 دبابات سوفييتية الصنع من طراز PT-75، التي دخلت الخدمة العسكرية قبل ما يزيد على 70 عاماً أثناء الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي. ومن المنتظر أن يستفيد الجيش المالي بصورة كبيرة من فائض العتاد الروسي.
وتقدر ميزانية الدفاع في مالي بنحو 850 مليون دولار، وهي ميزانية ليست بالكبيرة بحيث تتمكن من تمويل عمليات شراء أسلحة جديدة، وتحمل أعباء تشغيل المعدات العسكرية، خصوصاً إذا تعرضت الموازنة لضغوط تقليص حجم الإنفاق العسكري، على حد تقدير "ميليتري ووتش".