بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، والإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و818 كيلو مترًا، ويجري العمل في ترع بأطوال 4 آلاف و45 كيلو مترًا أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كيلومترًا، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11 ألفا و862 كيلومترًا، كما تم تأهيل 63 كيلو مترا من المساقي.
كما تم خلال الاجتماع، متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلو متر من الترع، ويجري تنفيذ 1516 كيلو مترا أخرى.
ووجه وزير الري بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات؛ لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.35 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى الآن تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترا، وتم طرح وترسية 230 كيلومترًا منها، وإنهاء تنفيذ 26 كيلومترًا حتى الآن، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، تقدم 20360 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 6403 أفدنة.
وطالب عبد العاطي، برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمني المقرر.. مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.
واستعرض الوزير موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات.. موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، حيث تم حتى الآن إزالة حوالي 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.8 مليون متر مربع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيز في الدلتا.
كما تم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، والذي يهدف لتحسين أعمال الري في محافظات: أسيوط، المنيا، بني سويف، والفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وتم أيضا بحث تطورات مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان؛ بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في المصرف والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.4 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
واستعراض الوزير موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيرا لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطي ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
وتم عرض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
وفي نهاية الاجتماع، شدد وزير الري على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.