أدان المركز المصري لحقوق المرأة انتهاك حقوق السيدات في أفغانستان وخاصة بعد إعلان سلطات طالبان مؤخرًا تعليق تعليم الفتيات من الصف السادس حتى إشعار آخر.

 فمنذ تولي حكومة طالبان الحكم في أفغانستان عام 2021، أدخلت طالبان سياسات وأنظمة جديدة تستند إلى تفسيرها الخاص للإسلام والشريعة وضع الكثير منها قيودًا على حقوق المرأة منها إبعاد النساء عن الحياة العامة حيث منعت حركة طالبان العديد من النساء من العودة إلى وظائفهن في القطاع العام، وتقلص مجال تنقلاتهن داخل البلاد  فقد فرضت طالبان حظرا على تنقل النساء لمسافات طويلة باستخدام وسائل النقل دون مرافقة أحد أقربائهن الذكور، فضلًا عن إغلاق المدارس وحرمان الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية، رداً على ذلك، شنت عدة مجموعات من الناشطات الأفغانيات احتجاجات ومظاهرات في كابول على الرغم من القمع العنيف والاعتداء، وفي بعض الحالات، الاعتقال الجائر من قبل طالبان. 

وفي السياق ذاته، حسم الأزهر الشريف الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة التي كان للمرأة النصيب الأكبر منها وجاءت كما يلي: 
يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم؛ يحولون بينها وبين حقها المقرر لها شرعا ودستورًا وقانوناً وكل محاولة من هذا القبيل هي "إثم كبير".
يجوز سفر المرأة دون محرم متى كان سفرها آمنًا.
الطلاق التعسفي بغير سبب مُعتبر شرعًا حرام وجريمة أخلاقية‏.
لا وجود لـ«بيت الطاعة» في الشريعة الإسلامية التي كرمت النساء.
لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه دون سبب مقبول.

 للمرأة أن تحدد لها نصيبًا ومن ثروة زوجها إذا كانت سببا في تنمية هذه الثروة.
ومن ثم، فإن ما تزعمه حكومة طالبان من انتهاك لحقوق المرأة باسم الشريعة والدين الاسلامي لا يستند على تفسيرات صحيحة. 
وعليه، فإن المركز المصري لحقوق المرأة يطالب بتضافر الجهود دوليا وإقليميًا وخاصة دول العالم الإسلامي للضغط على حكومة طالبان ووقف الممارسات التمييزية بحق النساء والفتيات في أفغانستان.