قدمت الحكومة الكندية مشروع قانون لإجبار عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك أو جوجل، على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام من أجل تقديم مقابل مادي لاستخدام المحتوى الخاص بهم.

ودافع وزير التراث الكندي، بابلو رودريجيز، عن المشروع المقدم خلال مؤتمر صحفي قائلا "بفضل هذا القانون، يتعين على عمالقة الإنترنت أن يكونوا مسئولين، وأن يساهموا في إنشاء نظام للأخبار يكون أكثر إنصافا بحيث يدعم الاستقلال وحرية الصحافة".

ويهدف النص إلى "ضمان حصول وسائل الإعلام والصحفيين على أجر عادل مقابل عملهم" ، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة. وأضاف الوزير، "إذا نظرنا إلى عائدات عام 2020، فهناك منصتان أصبح لهما موقع مهيمن، وهما جوجل وفيسبوك"، مشيرًا إلى أنهما يحصلان على "80٪ من عائدات الإنترنت".

وأضاف "من أصل عشرة مليارات، هذا مبلغ ضخم". وهذا القانون، الذي يحمل عنوان "قانون الأخبار على الإنترنت"، مستوحى من القانون الذي اعتمدته أستراليا في عام 2021، وهو الأول من نوعه في العالم. تم اعتماد النص بسهولة بعد توصل فيسبوك وجوجل إلى اتفاقيات لتجنب التعرض للتحكيم الملزم.

وهو يمهد الطريق لهذه الشركات الكبرى لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في صفقات لنشر المحتوى المحلي. وتم إغلاق أكثر من 450 منفذًا إخباريًا كنديًا منذ عام 2008، بما في ذلك أكثر من 60 منفذًا في العامين الماضيين وحدهما، وفقًا للوزارة.

وتتهم الصحافة مجموعة جوجل وغيرها من المنصات الرئيسية بالتربح من محتواها دون مشاركة الإيرادات التي تجنيها منه. لحل هذا الموقف، قدم الاتحاد الأوروبي في عام 2019 قانونا يسمح بحصول الناشرين الصحفيين على مقابل مادي للمحتوى الذي تستخدمه المنصات عبر الإنترنت. بعد ترددها، وقعت جوجل اتفاقيات في نوفمبر الماضي مع صحف فرنسية للحصول على مقابل مادي لاستخدام محتواها، وهي الاتفاقيات الأولى من نوعها في العالم.