- الدولة مطالبة بدعم الفلاح لأنها أساسها

- المواطن شريك فى رفع الأسعار.. والشراء من سوق الجملة الرسمي يسيطر عليها

شهدت أسعار الخضار خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس ومع بداية شهر رمضان الكريم، ارتفاعا كبيرا في كل الأنواع، فمثلا وصل سعر كيلو ورق العنب إلى 100 جنيها في السوق الحر، كما وصل كيلو الطماطم إلى 20 جنيها، وكذلك الفلفل الرومي وصل سعره إلى 18 جنيها، والباذنجان الرومي وصل 15 جنيها.

وللوقف على أسباب هذه الزيادة، حاورت بوابة "دار الهلال" رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق الجملة 6 أكتوبر، المهندس محمد إبراهيم نافع، والذي أكد أن هناك مجموعة من العوامل أثرت على أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية، أبرزها الأزمة الروسية - الأوكرانية التي عملت على رفع أسعار الأسمدة، وأيضا موجة الصقيع التي تعرضت لها البلاد أدت إلى فقدان نسبة كبيرة من المحاصيل، بالإضافة إلى موسم العروات، الذي يقل فيه الإنتاج مع زيادة الطلب.

وإلى نص الحوار: 

** مدى تأثر أسعار الخضار والفاكهة بالأزمة الروسية الأوكرانية؟

الأزمة الأوكرانية - الروسية، أثرت على كل القطاعات فى العالم وأيضا مصر لأنها جزء من العالم، وهناك عوامل أخرى غير الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات، فقد ارتبط بموجة الصقيع التي حدثت منذ فترة، وحرقت الكثير من المحاصيل، بالإضافة أيضا أننا في موسم العروات "أي أنتهاء محصول وبداية حصاد محصول جديد"، وهذا يعني أن العرض أقل من حجم الطلب، ومن ثم ترتفع الأسعار، ومع زيادة ضخ المحاصيل الجديدة خلال الأيام المقبلة سوف نشهد تراجعا ملحوظا في أسعار الخضروات.

** هل التاجر ينتهز المواسم ويرفع أسعار الخضروات؟

هذه فكرة خاطئة.. كل ما يحدث أن من ضمن عادات المصريين خلال الأسبوع الأول من رمضان أن تكون نسبة شراء السلع كبيرة وذلك بسبب العزومات، لذا التاجر الذي كان يأخذ 10 كيلو ورق عنب، اضطر لشراء 100 كيلو، ولذلك ارتفعت أسعار الخضروات خلال شهر رمضان.

** هناك من يصف التجار بمصطلح "الجشع" بعد ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ما ردك عليهم؟

أطرح سؤالا هنا: هل ليس هناك تاجر واحد شريف يقوم بتحديد السعر العادل في الأسواق؟، هذا كلام عاري تماما من الصحة، فليس هناك أي جهة تستطيع رفع أو خفض أسعار الفاكهة أو الخضار في السوق الحر، فنحن في سوق حر يتم تحديد السعر وفقا للعرض والطلب، وذلك وفقا لقانون العرض والطلب، فإذا كان العرض كثيرا فإن الأسعار سوف تنخفض، وفي حالة انخفاض العرض سوف ترتفع الأسعار.

ويجب أن يعلم المواطن أن التاجر لا يريد الخسارة، لأن في حالة عدم بيع المنتج في نفس اليوم، سوف يكون سعره أقل في اليوم التالي بنسبة تصل إلى النصف أو أكثر، وقد لا يصلح للبيع في اليوم التالي، فهناك منتجات سريعة التلف مثل الفراولة والطماطم والجوافة.

 

** إذن.. كيف يتم تحديد الأسعار في السوق الحر؟

 من يحدد السعر في السوق الحر هو تاجر التجزئة، والبيع يكون عن طريق المزاد في السوق المركزي، حيث يقف البائع في السوق الحر ويتم تحديد سعر السلعة، ولا يرتبط السوق بمزاد واحد ولكن على كل سيارة تدخل السوق يكون هناك مزاد.

** هل تختلف أسعار سوق الجملة في 6 أكتوبر عن سوق العبور بمحافظة القاهرة؟

ليس هناك اختلاف كبير فقد يكون الفارق جنيه أو اثنين ما بين سوق العبور وسوق 6 أكتوبر، وذلك يعود إلى أن سوق العبور الطاقة الاستيعابية وصلت إلى 100%، أما سوق 6 أكتوبر الطاقة الاستيعابية وصلت إلى 20%، والباقي موزع على أسواق عشوائية، فإذا تم تجميع الأسواق العشوائية وضمهم إلى سوق 6 أكتوبر فإن الإنتاج سوف يزداد ومن ثم تنخفض الأسعار.

** هل المواطن له دور في خفض أسعار السلع الغذائية؟ 

مع فكرة الشراء من سوق الجملة، فهناك أسر تأتي لشراء الخضروات والفاكهة بأسعار أقل من السوق الخارجي، وهذا يعد ذكاءًا محترمًا من المواطنين، ولكن الأسواق العشوائية المنتشرة في محافظة الجيزة، لها تأثير كبير في حركة الأسعار، فإذا تم توحيد الأسواق العشوائية في سوق واحد، ستنخفض الأسعار، حيث سيكون كل المنتجات داخل السوق والمعروض كثير ومن ثم تنخفض الأسعار، أما أن المواطن يقوم بالشراء من السوق العشوائي يجعله يشتري بأي ثمن.

 

** ما هي الأسباب التى أدت إلى انتشار الأسواق العشوائية في الجيزة على عكس القاهرة؟

الأسواق العشوائية أغلقت بقرار مجلس الوزراء عام 1992، وتم فتح سوق 6 أكتوبر خاص بمحافظة الجيزة، وسوق العبور في محافظة القاهرة، وصدر قرار بحظر تجارة الجملة داخل محافظة الجيزة فيما عدا سوق 6 أكتوبر، إذن القرار موجود وهناك تجار انتقلوا إلى سوق 6 أكتوبر، ولكن هناك بعض التجار فتحوا على استحياء تحت منازلهم ومن ثم عادت الأسواق العشوائية من جديد بنسبة 80%، ليصل معدل طاقة سوق الرسمي بالجيزة 20% فقط، والذي كان المفترض أن يعمل بطاقة 100%.

ويؤسفني أن أقول أن الذي خالف قرارات الدولة هو المنعم.. ففي الأسواق العشوائية التجار لا تدفع ضرائب أو تأمينات على العمال، بل بالعكس يتركون مخلفات السوق في الشارع، والدولة هي من تتولى تنظيف السوق العشوائي، على العكس تجار 6 أكتوبر الرسمي يدفعون رسوم على تنظيف السوق وأيضا كهرباء وضرائب، كما أن السيارات التي تدخل السوق عليه رسوم.

** هل هناك مقترحات لضم الأسواق العشوائية إلى سوق 6 أكتوبر الرسمي؟

هناك أطروحات كثيرة طرحناها، وهناك حلول فلا نريد أن يحدث تصادم ما بين التجار في الأسواق العشوائية والشرطة، فقد تقدمنا مؤخرا بمذكرة إلى محافظة الجيزة وجاري دراستها، علما أن في حالة ضم الأسواق العشوائية إلى سوق 6 أكتوبر سوف تنخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وذلك لأن المحصول سوف يكون كثيرا ومن ثم تنخفض الأسعار.
 

** مؤخرا. وضع جهاز التجارة الداخلية خريطة لإنشاء أسواق جملة ونصف جملة في المحافظات.. ما رأيك في هذا القرار وهل يسهم في الحد من التجارة العشوائية؟

لا أعتقد أنه سيكون هناك سوق جملة أو نصف جملة في محافظة الجيزة، وذلك لأن هناك سوق بالفعل وهو سوق 6 أكتوبر ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن بشكل كامل، فإذا اكتمل السوق، وقتها سيكون هناك سوق رسمي آخر.

هل ترى أن تجار سوق العبور أكثر حظا من تجار 6 أكتوبر؟

بالتأكيد.. سوق العبور ولد كبيرا لذلك ظل كبيرا وله سيطرة على السوق في محافظة القاهرة ويعمل بكل طاقته، فعند إنشاء سوق العبور، كانت الحكومة تسعى آنذاك لنقل أباطرة تجار الخضار والفاكهة بمنطقة روض الفرج، وحصلوا على إمتيازات كثيرة أبرزها أنهم ملكوا المحلات التي لديهم، وأيضا تم نقل السوق بشكل كامل، أما سوق 6 أكتوبر ولد ضعيفا وذلك لأن كان لا يوجد سوق يجمع أباطرة تجارة الخضار والفاكهة بمحافظة الجيزة، لذا اليوم يعاني من عدم اكتمال السوق إلا بحوالي 20% فقط من طاقته.

وما هي المحافظات التي يستقبل منها سوق 6 أكتوبر الخضروات والفاكهة؟

نستقبل من جميع المحافظات ولا يوجد قيود على أي أحد، فالسيارة التي تدخل السوق يتم عمل عليها مزاد، من أول محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان.

وما رأيك في البورصة السلعية المقرر إطلاقها خلال العام الجاري؟

أرى أن البورصة السلعية ستكون مثل الأسعار الاسترشادية، فكان خلال السنوات الماضية يكون هناك اجتماع أسبوعي مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لوضع الأسعار الاسترشادية، مع تحديد هامش الربح، إلا أن هذا الاجتماع لم ينعقد خلال الفترة الحالية، علما أن الأسعار الاسترشادية ليست إجبارا على التاجر أن يلتزم بها، فالسوق التجاري في مصر حر ولا يوجد تسعيرة جبرية.
 

شهدت الفاكهة خاصة الموالح ارتفاعا كبيرا.. فما أسباب ذلك؟

أسعار البرتقال واليوسفي لم تكن الحقيقية، فوصل في سنة من السنوات سعر الكيلو إلى 25 قرشا فهل هذا كان سعره الحقيقي بالطبع لا، مما أجبر الكثير من أصحاب مزارع البرتقال في إزالة هذه الأشجار؛ نظرا للخسائر التي لحقت بهم، ولكن مع عودة التصدير عادات أسعار البرتقال إلى سعرها الحقيقي.

لذا أطالب الدولة بضرورة دعم الفلاح فهو مثله مثل ظابط الجيش والشرطة والطبيب والمدرس، إلا أن نظرة المجتمع له أنه أقل طبقة، لذا فهو يحتاج إلى دعم، الفلاح هو أساس الدولة، ولكنه في ظل هذا الغلاء العالمي يتحمل كل هذه بمفردة، لذا على الدولة تقديم أوجه الدعم من خلال خفض أسعار الكهرباء وأيضا المياه.