أكد محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة كبيرة، خلال السنوات الماضية؛ وحقق الناتج الصناعي نموًا بلغ 163.8%، خلال الفترة من 2014/2013 وحتى 2020/2019، لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه، مقارنة بنحو357 مليار جنيه في السنة المالية 2014/2013.

وقال "عبد الكريم" إن القطاع شهد أيضًا طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2014/2013، لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2020/2019، مؤكدًا أن تلك الجهود لم تكن وليدة اللحظة بل نتاج عمل دائم من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وكل الوزارات والجهات الحكومية المعنية والمجتمع الصناعي الخاص والعام، وكانت نقطة الانطلاق هي رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد الكريم، بالإنابة عن وزيرة التجارة والصناعة، في الندوة الافتراضية للغرفة الإسلامية، التي عُقِدَت تحت عنوان "دولة تحت المجهر- مصر"، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وعلى مستوى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، أوضح عبد الكريم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال هيئاتها المختلفة على تعزيز التصنيع المحلي، من خلال عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف لزيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة فرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج؛ أولًا رفع كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات، من خلال توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج للشركات المحلية، من خلال مساعدة الشركات للاشتراك في المعارض الدولية ودعم اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أنه تم مؤخرًا تطوير 11 مجمعًا صناعيًا تكامليًا بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، وزيادة دور المطور الصناعي، من خلال السماح لـ12 مطورًا صناعيًا لترفيق وتجهيز وبيع الأراضي الصناعية، وإتمام عمليات التشبيك الصناعي بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وأخيرًا إعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجًا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وتحدث عبد الكريم عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، من خلال مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية، وتتضمن تلك الخدمات برامج مكون التدريب الصناعي، وبرنامج التنمية المستدامة، وبرنامج التحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبرنامج زيادة القدرة التنافسية، وبرنامج علامة الجودة المصرية بكل فخر صنع في مصر، وبرنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال، والبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج تحسين الإنتاجية.