شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري، مبعوث مؤتمر المناخ cop27، عبر الفيديو كونفرانس، في الجلسة الختامية لسلسلة من الجلسات التى ينظمها تحالف عمل التكيف، لمناقشة الدروس المستفادة، من أحدث تقرير لفريق العمل الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الخاص بـ"التأثيرات السلبية والمخاطر والتكيف".
واستعرضت الجلسة الختامية تنفيذ إجراءات التكيف في دول التحالف، وأكدت وزيرة البيئة اهتمام مصر بدعم عملية التكيف، بدءًا من التعاون مع إنجلترا، خلال الأعوام الأخيرة، في تحالف التكيف والمرونة، ودعم الأمين العام للأمم المتحدة في دفع عملية التكيف وصولًا إلى تحالف عمل التكيف، وشددت على حتمية اتخاذ خطوات عاجلة في مجال التكيف، خاصة بعد نتائج التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، والذي يعطينا ضوء أحمر وتنبيه للحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة والتحرك على كل الجبهات من التكيف في النظم البيئية والمدن وقطاعي المياه والزراعة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر كرئيس للمؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية تغير المناخ ستبني على التقدم المحرز في مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، خاصة العمل على الهدف العالمي للتكيف والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل للتكيف، وهي موضوعات مهمة، خاصة وأن تقرير IPCC قدر أن احتياجات التكيف للدول النامية ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى 295 مليار دولار في السنة ما بين عام 2030 حتى 2050، في حين أن تمويل التكيف حاليًا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي وهذه التقديرات مهمة جدًا، للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، هو مؤتمر للتتفيذ، وقدمت للمشاركين بالجلسة ثلاثة رسائلمهمة للخروج بها من الجلسة، وهي أولًا البحث عن قصص النجاح من مختلف الدول في تنفيذ إجراءات التكيف والتي لمست فئات مختلفة بالمجتمعات من الصيادين إلى الفلاحين إلى النساء واللاتي يعتبرن من أكثر الفئات هشاشة لتأثيرات تغير المناخ، وكيف نعرض هذه القصص في مؤتمر المناخ COP27 لتطويرها والاستفادة منها والبناء عليها؟، ثانيًا كيفية ربط خطط التكيف الوطنية للدول وخاصة النامية بالاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف، خاصة أن مشروعات التكيف غير جاذبة للتمويل، وإيجاد الآليات التمويلية لتسريع العمل على التكيف، ثالثًا وهو مهم جدًا كيفية الربط بين التكيف والتنوع البيولوجي، خاصة مع قلة التمويل المتاح لمواجهة التحديات البيئية، وأهمية التفكير بصورة أكثر تكاملًا وشمولية للعمل على معالجة أكثر من قضية بيئية في نفس الوقت وضرورة اقتناص الفرصة التي سيوفرها في إطار عمل التنوع البيولوجي الذي سيتم إعتماده في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15، سبتمبر المقبل، لاستعراض هذه النجاحات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر خطت خطوات كبيرة في مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة في مجال التكيف، وانتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعتبر موضوع التكيف في قلب الاستراتيجية ولها أهداف محددة تركز على الصحة والزراعة والمياه، بجانب حوكمة المناخ والتمويل المناخي وهما هدفان ضروريان لمعالجة التكيف والتخفيف مع تغير المناخ، كما أطلقت الحكومة المصرية، عددًا من المبادرات من موازنة الدولة تستهدف إجراءات التكيف، منها الحلول القائمة على الطبيعة لحماية المناطق الساحلية، خاصة الدلتا وتعتبر أكثر المناطق تهددًا، بسبب تغير المناخ وخاصة في إقليم المتوسط، وأيضًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن إجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تبطين الترع، بالإضافة إلى تطوير أداة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ لتجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، من خلال الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار تغير المناخ، وتساعد فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة ووضع الاستثمارات، وتتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام 2100، ما يجنبنا الحاجة إلى نقل السكان لاحقًا أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تحرص على الجانب الاجتماعي في استراتيجيتها لتغير المناخ من حيث مساعدة المجتمعات المحلية المتضررة، وأيضًا من خلال دعم عدد كبير من المشروعات الرائدة ورواد الأعمال من الشباب بإتاحة منصة لهم، للمشاركة بأفكارهم حول أفضل طرق التكيف وأنسب المشروعات في هذا المجال.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتطلع إلى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة بالجلسة، وأن يتم عرض العديد من قصص النجاح فى مؤتمر الأطراف COP27، للعالم وتقديم رسالة للأجيال القادمة، أن هذه الإجراءات يمكن تكرارها وتطويرها وأننا يجب أن نتكيف جميعًا مع تغير المناخ.