طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته. 

وقالت خطاب - في بيان اليوم  - إن المجلس قد اطلع على بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.

وأضافت أن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأية انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى. 

وأكدت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كافة دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أو قضاء العقوبة.

ولفتت إلى أن المجلس الذي جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية أهمية كبيرة.. معربة عن ثقتها في تعاون كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن