أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، موافقة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة عصام النجار رسميًا مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة "Free Sale Certificate"، التي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي (قطع وسائل). 

وذكر أبو المكارم، في بيان اليوم الأربعاء، أن السلطات المغربية طالبت الشركات المصرية المُصدِّرة للصابون بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية، ويكون محتواها "أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية في جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها". 

وأضاف أبو المكارم أن الموافقة جاءت استجابةً للشكوى التي تقدم بها المجلس للجنة التي شكّلها وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، والتي كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع وسائل) والمصدرة للمغرب من هذا الشرط. 

وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي تم فرضه من الجانب المغربي يختلف عمّا كان معمول به فيما سبق؛ حين كان يتم إصدار هذه الشهادة من الشركات المصرية مذيلة بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية وإلزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة بختم حكومي وموضح فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة. 

من جانبه، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس، محمد مجيد، إنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف على الصيغة المطلوبة من الجانب المغربي، وأبدى عصام النجار استعداد الهيئة لتولي هذا الأمر، وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لوزيرة الصناعة والتجارة التي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذه الشهادة، التي كانت سببًا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.