قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على المتسبب فيه، يؤكد المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة المصرية، بمختلف المراحل العمرية، في رؤية الجمهورية الجديدة.

وأضافت فيبي فوزي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن المشروع ينص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، على كل من تزوج أو زوّج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا بسبب الولاية.

 وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الموافقة بمثابة تأكيد ضرورة النظر بكل عناية إلى حقوق الإنسان المصري، التي صدرت بشأنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يجب أن تسترعى الانتباه إلى أنها تمثل إحدى آليات السيطرة على الزيادة العشوائية في السكان، بما تتيحه للمرأة من الوصول إلى درجة من النضج والأهلية النفسية والجسدية، قبل الزواج حتى تمتلك القدرة على اتخاذ قرار الإنجاب بشكل أكثر رشادة هذا من جانب.

وأوضحت أنه على الجانب الآخر فإن مشروع القانون الذي يأتي متسقاً مع ما نص عليه الدستور، يسهم في المزيد من تمكين المرأة على كل الأصعدة ، خاصة اجتماعيا واقتصاديا إذ يسهم في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم للإناث و الذي يأتي غالبا بسبب الزواج المبكر، ويسمح لها باستكمال رحلة التعليم والبحث عن فرصة عمل مناسبة تحقق من خلالها ذاتها وتوفر لها استقلالا اقتصاديا نسبيًا.

وتقدمت وكيل مجلس الشيوخ بكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما أصدر توجيهاته في مناسبات عدة، بضرورة مواجهة ظاهرة زواج القاصرات وعدم السماح باستمرارها كموروث سلبي لم يعد من الممكن التسامح معه، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الجمهورية الجديدة.