أكد وزير مالية النمسا ماجنوس برونر، أن الحكومة الفيدرالية أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم والركود في البلاد، لافتًا إلى تشكيل لجنة من الخبراء لمكافحة التضخم المتصاعد في الشهور الماضية.
وقال برونر - في تصريح اليوم الأربعاء - إن التضخم بلغ حاليًا مستوى قياسيًا وأصبحت قيمة المال أقل، مشيرًا إلى إعلان الحكومة الفيدرالية عن الحزمة الثانية من الإجراءات المالية لمكافحة ارتفاع الأسعار.
ولفت وزير مالية النمسا، إلى صرف تعويضات مالية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة للمجموعات المتضررة بشكل خاص وتعويضات أخرى عن ارتفاع تكلفة الطاقة لجميع الأسر تقريبًا، مشيرًا إلى إلى أنه تم الأخذ بتوصيات المجتمع المدني بإنشاء لجنة لتحليل ومراقبة تطورات الأسعار وسوف يلتقي أعضاء هذه اللجنة لأول مرة في 25 أبريل الجاري.