دعا الرئيس اللبناني ميشال عون لاتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة تتعلق بالإصلاح المالي قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في شهر مايو المقبل واستقالة الحكومة في أعقاب تشكيل مجلس النواب الجديد.
وأكد عون ،خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن أهم الإجراءات إصدار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ووضع استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي ستحدد وتعالج الخسائر في القطاع، والمعالجة الطارئة للقطاع المصرفي وإطلاق عملية استعادة صحة القطاع المالي، مع تقييم مدعوم خارجيا لكل مصرف على حدة من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
كما شدد على ضرورة الاسراع بتعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق امام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب والتحقيق في الجرائم المالية واسترداد الأصول، واتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافيته.
وأوضح أهمية اعتماد استراتيجية متوسطة المدى لاعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعمار فضلا عن إقرار موازنة العام الجاري وتوحيد سعر صرف الدولار.
وحول الانتخابات النيابية، جدد الرئيس اللبناني تأكيده على أن الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات المالية الإضافية داعيا وزير المالية ان يسرع بالاجراءات الايلة الى تحويل الأموال الى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الداخلية والخارجية.
وأشار الرئيس عون الى زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر يونيو المقبل، مبرزا أهميتها الكبرى وطنيا وروحيا وانسانيا.