أزاح الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا اثنين من أشقائه وابن شقيقه من الحكومة الاثنين، بعد الغضب الشعبي حيال سوء إدارة عائلته الحاكمة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والدعوات إلى استقالته.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948. وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية، وتستعد حكومة راجاباكسا لمحادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وانقلب عشرات النواب على الإدارة ورفضت أحزاب المعارضة الدعوات التي وجهها الرئيس للانضمام إلى حكومة وحدة، فيما يصر الاخير على أنه سيبقى في منصبه لتوجيه سريلانكا أثناء الأزمة.

ورغم ذلك، طالبت باستقالة راجاباكسا احتجاجات حاشدة ضمت آلاف الأشخاص الذين يخيمون خارج مكتبه المطل على البحر منذ اكثر من أسبوع.

وتحتفظ الحكومة الجديدة برئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق لأكبر لجوتابايا وزعيم الحزب الحاكم في سريلانكا فيما تستبعد شقيقيه شامال وباسيل، وزير المال السابق.

كما تم استبعاد نامال، نجل ماهيندا الأكبر الذي كان يدير وزارة الرياضة ويعد الزعيم المقبل قبل الأزمة.

تتألف الحكومة الجديدة من 21 وزيرا، وهو عدد أقل بسبعة عن الحكومة السابقة التي استقالت بشكل جماعي قبل أسبوعين بعد اندلاع الغضب الشعبي جراء المحسوبية والفساد.

ويحق للوزراء الحصول على العديد من السيارات الرباعية الدفع ومجموعة كبيرة من الحراس الشخصيين وكمية غير محدودة من الوقود، بالإضافة إلى بدل سكن وترفيه.

وقاد وزير المال الجديد علي صبري وفدا إلى واشنطن نهاية الأسبوع لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون.

وتسعى سريلانكا للحصول على ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.

كانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر كوفيد الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا رئيسيا لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.

وفرضت الحكومة حظرا واسعا على الواردات في مارس 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخما قياسيا.

وأعلنت "لانكا آي أو سي" Lanka IOC التي تبيع الوقود بالتجزئة وتغطي ثلث السوق المحلي، الاثنين أنها رفعت سعر الديزل بـ75 روبية إلى 327 لليتر بينما تم رفع البنزين بـ35 روبية إلى 367 روبية (1,20 دولارا).

ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 90 في المئة، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138 في المئة.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي التخلف عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارا من الاثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق.

وأصبحت الأغلبية البرلمانية لراجاباكسا موضع تساؤل بعدما تخلى حلفاء سابقون عن الائتلاف الحاكم.

وقالت المعارضة إنها ستحاول إطاحة الحكومة من خلال تصويت لسحب الثقة منها في الأسابيع المقبلة.

ولليوم العاشر على التوالي، نظمت احتجاجات أمام مكتب راجاباكسا حيث أقام متظاهرون مخيما للاحتجاج قالوا إنه سيبقى قائما حتى يتنحى الرئيس.

وسلّط ناشطون عروضا ضوئية على المكتب تندد بالفساد وتطالب الرئيس "بالاستقالة" ما دفع بالشرطة إلى وضع شاشات كبيرة لحجبها.