أشاد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، بمخاطبة الحكومة -ممثلة في وزارة المالية، رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي.
وأشار "سعد الدين"، في تصريحات له اليوم، إلى أن “هذه الخطوة يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضي المصرية، ما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج”.
وتابع "لم يكن منطقيًا أبدًا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار، ولم يكن مقبولًا أيضًا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه".
وأشار إلى أنه “قد يكون هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما عند تحصيل المصروفات أو الأتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه، أما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره أمام العملة المحلية”.
ولفت إلى أن “مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس، والصادرات من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والأحداث العالمية، كما يتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب”.
وذكر: أن “هناك فارقًا كبيرًا بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فإن كل دولار له قيمته، ومطلوب إنفاقه بصورة سليمة وفي المكان المناسب، وواجب علينا جميعًا، حكومة وأفرادًا ورجال أعمال، أن نتعاون لتحقيق هذا الهدف”.