وزير الصحة يحول مستشفي هرمل العام إلى مختصص لعلاج الأورام فقط
المرضى لا يجدون ملاذًا للعلاج.. وبرلمانيون: القرار غير مدروس
الأهالي للوزير: «أرحمونا».. ومدير المستشفى السابق يحمل الإدارة المسئولية
في أغلب الأحياء والقرى المصرية، تنتشر المستشفيات العامة التي تضم أغلب التخصصات الطبية التي يلجأ إليها المرضى رغم تراجع مستوى الخدمات المقدمة، ولكن الغريب أن يتأخذ وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قرارًا بتحويل مستشفى يجمع كل التخصصات إلى مركزًا رئيسيًا لعلاج مرض واحد دون توفير مستشفى بديل يعالج باقي الحالات المريضة التي لم تجد ملاذًا آخر.
وهذا ما حدث مع مستشفى هرمل العام، الذي يعد ملجأً لما يقرب من 3 ملايين مواطنًا، من سكان منطقة البساتين ودار السلام ومصر القديمة، فحي دار السلام أكبر الأحياء المتضررين، حيث يفتقر للخدمات الصحية، ويعتبر المستشفى المذكور هو الملاذ الوحيد للمرضى من مختلف الطبقات وخاصة الفقيرة.
قرار التحويل
الدكتور أحمد عماد الدين، قرر تحويل المستشفى الكائن بمنطقة دار السلام إلى مركز رئيسى بالقاهرة لعلاج الأورام مجانًا.
وقال الوزير، فى تصريحات له على هامش تفقد الخدمات الطبية بالمستشفى في وقت سابق، إن علاج الأورام يكلف الدولة 800 مليون جنيه سنويا، موجها مدير مستشفى بضرورة أن يتمتع المريض بخدمة فندقية 5 نجوم مع ضرورة رفع كفاءة المستشفى وإعادة تغيير الدهانات والأثاث.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الأورام، سواء للأطفال أو الكبار، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للأورام للإشراف على المستشفى، إذ يوجد 10 مراكز للأورام تتبع وزارة الصحة، فضلا عن مراكز القوات المسلحة والمراكز الجامعية.
تذمر شعبي
هذا القرار قابله المواطنين برفض تام وسط حالة من السخط بين العاملين داخل المستشفي وعدد من الأطباء اللذين يرون أحقية المواطن في وجود مستشفى يلجأ إليه، معتبرين قرار تحويل المستشفي لمركز أورام والاستغناء عن الأقسام الأخرى مع عدم وجود مستشفي بديلة لمعالجة المرضي انتهائكًا لحقوق المرضى.
ونظم الأهالي وقفات احتجاجية أمام المستشفى مطالبين بإلغاء هذا القرار ورفعوا لافتات مناهضة للقرار، مؤكدين أن مستشفى هرمل ستبقى مستشفى عام وليست مركز للأورام فقط.
قالت هداية عثمان، من سكان حى دار السلام، إن مستشفي هرمل يعتبر بالنسبة لنا المستشفى الوحيد فى الحى والمستشفيات الأخرى بعيدة جدا، فكيف لهم أن يتخذوا هذا القرار دون التفكير بالمواطنين البسطاء.
وتابع عبد الحميد شرف:" من أجل الحصول علي المال يدهسون حياة الضعفاء إذا تم تحويل المستشفى لمركز أورام، متسائلا أين ستعالج المرضى والمستشفيات تبعد عن المنطقة بمسافة كبيرة، بمعنى إذا تعرض أى شخص لجلطة مثلا سوف يصاب بالشلل قبل أن يصل إلى المستشفى، وأقول لوزير الصحة "إرحمونا".
نواب الدائرة ينتفضون ضد الوزير
النائب علي عبد الونيس، نائب دائرة دار السلام، قال إن القرار الذي اتخذه وزير الصحة غير سليم ويعد إهدارًا لحقوق مواطنين دائرتي مصر القديمه ودار السلام.
ولفت النائب البرلماني إلى أن المستشفى تخدم أكثر من عشرة ملايين نسمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى واعتراض للجنة الصحة في البرلمان وقدمنا اعترضاً لوزير الصحة أيضًا.
وعن عدد الأعضاء الرافضين للقرار، قال "عبدالونيس" إن نواب دائرة المعادى والبساتين و مصر القديمه ودار السلام بالإجماع قرار الوزير، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا لبناء مستشفيات جديدة فى حى دار السلام لكن للأسف تبقى المشكلة فى عدم وجود أراض متاحة.
سوء التخطيط
الدكتور ياسر أبو طالب، مدير مستشفى هرمل السابق، حمل الإدارة وسوء القيادة مسئولية القرار، قائلا إن استبعاد ذوى الخبرة يساوى فشل فى الأداء وهذا ما حدث فى المستشفي وانعكس على تقديم الخدمة، مؤكدًا أن المستشفي خلال الفترة السابقة كانت فى فترة انتعاش وإيرادات المستشفي تتعدى المئتي ألف وكان قسم الأورام تابع المستشفي ولم يكن يتبع معهد الأورام.
وأكد أن مستشفي هرمل لها حق الإدارة فقط و مع تدنى الخدمات وارتفاع نسبة إيرادات قسم الأورام، قرر الوزير تحويل المستشفى كمركز للأورام , وكان من الممكن استخدام المبني الثاني للمستشفى في إنشاء مركزًا للأورام مع الإبقاء على باقي التخصصات داخل المستشفي لمساعدة أهالى المنطقة الغير قادرين.