نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على جهود وزارة العدل في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك في إطار دعم الحق في التقاضي، وحماية حقوق العمال، وتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الإنفوجراف أن من أبرز الجهود في الحق في التقاضي ميكنة الخدمات القضائية وإطلاق خدمة إقامة الدعوى عن بُعد، إلى جانب تعديل نظام تقاضي قضايا الجنايات إلى درجتين (استئناف) بدلًا من درجة واحدة، بما يسهم في ضمان تحقيق العدالة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال دعم المرأة قانونيًا ونفسيًا وتوفير مناطق آمنة لهن بالمحاكم، إلى جانب إنشاء مكاتب مساعدة قانونية وأسرية لتقديم الدعم القانوني مجانًا لكافة الحالات الواردة، والتي يبلغ عددها 44 مكتبًا، فضلًا عن تهيئة مباني الجهات والهيئات القضائية لذوي الإعاقة، وإنشاء محاكم للطفل وتجهيزها وفق المعايير الدولية، وإصدار قانون العمل الجديد (2025) لحماية حقوق الطفل.
وفيما يتعلق بـ الحق في الصحة، أوضح الإنفوجراف إنشاء صندوق للرعاية الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب توفير قوافل طبية بالمحافظات والتوسع في التعاقدات الطبية.
كما تناول الإنفوجراف جهود تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق العمل، والتي تضمنت إنشاء محاكم عمالية متخصصة ومكاتب مساعدة قانونية عمالية، بما يسهم في سرعة الفصل في النزاعات العمالية وضمان حقوق العاملين.
وأشار كذلك إلى جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم ندوات توعوية بحقوق الإنسان والسلامة الجسدية بمشاركات دولية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للقضاة والعاملين في عدد من الموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان، لفت الإنفوجراف إلى إصدار عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون لجوء الأجانب (2024)، وقانون الضمان الاجتماعي (2025)، وقانون العمل (2025)، فضلًا عن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز ضمانات العدالة وحق الدفاع.