نفت غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، علاقتها بتحديد أسعار المشروعات التي تطورها الشركات العقارية، ونسب الزيادات التي تضيفها الشركات لقيم وحداتها.
وأكدت الغرفة في بيان لها، أن الخبر الذي نشر على أحد المواقع الإلكترونية بأن الغرفة تعتزم تحديد نسب الزيادة في أسعار المشروعات العقارية بعد ارتفاع التكلفةن غير صحيح، ولم يصدر من أي من مسئولي الغرفة.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري: إن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات التي تضاف لقيم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة، والغرفة ليس لها علاقة بذلك.. موضحا أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة، وتختلف من مشروع لآخر وتحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب .
وشدد على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقاري وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقاري ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع.
وأكد أن غرفة التطوير العقاري تحرص على السعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة، والمحافظة على مصالح مشتري الوحدات لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.