قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دول العالم تواجه حاليًا العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف "القصير" خلال كلمته في أثناء افتتاح موسم حصاد القمح، اليوم، من توشكى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، "نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية، من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال إتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها".
وأوضح القصير، أن مشكلة العجز الغذائى لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وتابع: بأن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الزراعة أهمية خاصة، تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وتبني مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأكد القصير أن ملف الزراعة المصرية في أرقام، تتمثل في نحو 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعي" و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة و التكيف مع التغيراتالمناخية.
وأوضح القصير محاور تحقيق الاستراتيجية، من خلال المحاور التالية: فمشروعات التوسع الأفقي نجد انها تتركز في تنمية جنوب الوادي - توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان) ومشروع غـرب المنيا، ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد، وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تخفيض الفجوة، أما على صعيد محور التوسع الرأسي، نجد أنه يتركز على استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي، وأصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة واعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجة و تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي، أما فيما يخص تطوير البنية التحتية فتتمثل في المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري (تبطين الترع والمساقي).
وتابع الوزير: "تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة.. وبناء على ما تم أصبح الموقف الحالى للمحاصيل والسلع الزراعية، محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي و محاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية. ووأشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس الماضى، "صندوق النقد الدولى " استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى ، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن اليوم إشارة بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر "من مشروع توشكى الخير ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع انت تكون الانتاجية 10 مليون طن، وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي، و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، المستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن، لافتا إلى أنه اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائى والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) و زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادي وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و التوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وقال وزير الزراعة: "ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى (رومانيا، فرنسا..ألخ)، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين: خاصة وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والأرجنتين وأستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في إستيراد القمح منها، في إطار استراتيجية التوسع فى الاسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الأستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز22 منشأ معتمد لاستيراد القمح آخرهم الهند.. وأما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلي، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 ملايين طن)، أهمها وزيادة نقاط استلام القمح وخاصة في مناطق التركيز لزراعة القمح والسداد النقدي الفوري للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة، وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة، تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح.
وأكد القصير وجود احتياطي استراتيجي مناسب حاليًا مع وجود السعات التخزينية وخطة الدولة في تنويع المناشئ للاستيراد، منعًا للتركز وإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد محصول هذا العام، وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام، كما أن نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الأفقي خلال الأعوام القادمة، مع تدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية، ونستطيع القول إن مصر بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.