تخلت الحكومة البريطانية عن محاولة تأجيل التصويت على تحقيق جديد فيما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد ضلل البرلمان بشأن مشاركته بحفلات في مقر رئاسة الحكومة خلال الإغلاق العام.
وسيتم منح النواب المحافظين تصويتا حرا على اقتراح حزب /العمال/ الذي يسعى إلى أن تحقق لجنة الامتيازات فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عمدا عندما ادعى أنه لم يتم انتهاك قواعد كوفيد-19، الأمر الذي يتطلب استقالته إذا ثبت ذلك.
وقال زعيم مجلس العموم مارك سبنسر: "لقد أشار رئيس الوزراء إلى أنه حريص على أن يتخذ مجلس النواب قرارا في وقت لاحق اليوم"، مؤكدا أن "التصويت سيكون حرا لجميع أعضاء البرلمان المحافظين".
وكان نواب حزب المحافظين قلقون بشأن التعديل الحكومي الذي يهدف إلى تأجيل التصويت إلى ما بعد انتهاء تحقيق شرطة العاصمة.
وقال وزير سابق لصحيفة /الإندبندنت/ "إن الأمر يبدو وكأنه خطوة معطلة".
وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى بأن جونسون كان سعيدا بمواجهة تحقيق برلماني بعد أن شهد منعطفا منح نواب حزب المحافظين حق التصويت بعد ظهر اليوم، لافتا إلى أن جونسون سعيد بمواجهة أي استفسارات يراها البرلمان مناسبة، ويسعده أن يقرر مجلس النواب كيف يرغب في المضي قدما اليوم.
واعتبر حزب /العمال/ أن الحكومة اضطرت إلى إذلال بعد أن وقعت في محاولة التستر، وحث نواب حزب المحافظين على التصويت لصالح الاقتراح.
وفي يناير الماضي، فتحت شرطة العاصمة تحقيقا في 12 حدثا من بينها احتفالات في مقر رئاسة الحكومة قد يكون تم خلالها انتهاك قيود الحجر العام.
يذكر أنه لا يمكن عزل جونسون من منصبه من قبل الناخبين حتى الانتخابات العامة المقبلة، التي ستجري في عام 2025 على أبعد تقدير ، لكن يمكن لنواب حزب المحافظين اختيار التصويت بـ"عدم الثقة" في قيادته واستبداله بشخص آخر من الحزب.