أعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد، وأكدت الوزارة أنه تم إرسال المشروع لمجلس الوزراء، للعرض وإستكمال إجراءات استصداره.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المروري والأمني بمفهومه الشامل، والتفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور، وإيجاد الحلول الفورية لها، من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي، بهدف إعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.. وتضمن العديد من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية.. الأول يتمثل فى الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، الثاني فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.. وقد جاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد على النحو التالى:-
الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، وفى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث...) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
رصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري.
إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.
إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار جميع عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى إستعمال الطرق.
يذكر أن وزارة الداخلية حريصة على طرح القانون للحوار المجتمعي من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدني حول بنوده سعياً وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأي العام من مستخدمي الطرق ومرتاديها.