أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بأن عددا من دول الاتحاد الأوروبي صدرت إلى روسيا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التفافا على العقوبات المفروضة على موسكو منذ عام 2014.

ونقلت "تليجراف" في تقرير لها عن تحاليل للاتحاد الأوروبي كشفها أن 10 دولا أعضاء في التكتل استفادت من ثغرات في حظر التسليح المفروض من قبل التكتل على موسكو عام 2014، وصدرت إلى روسيا أسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 350 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى نحو 78% من تلك الصادرات جاءت من قبل فرنسا (152 مليون يورو) وألمانيا (121 مليون يورو)، وتليهما إيطاليا (19 مليون يورو) وبريطانيا (2.4 مليون يورو) والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك (49.3 مليون يورو إجمالا).

وأوضحت الصحيفة أن الصادرات من ألمانيا شملت معدات "ذات الاستخدام المزدوج"، مثل بنادق ومركبات متخصصة مضادة للقذائف والألغام، لافتة إلى أن برلين دافعت عن قرارها بهذا الشأن بالقول إنه تلقى ضمانات من موسكو باستخدام هذه المعدات للأغراض السلمية حصرا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قوله: "لم تصدر الرخص عندما كانت هناك أي مؤشرات على إمكانية استخدام هذه المعدات بأي شكل من الأشكال لأغراض عسكرية".

وأما بخصوص فرنسا فهي سمحت لشركاتها، وفقا للصحيفة، إتمام تنفيذ التزاماتها أمام موسكو بموجب العقود المبرمة قبل عام 2014.

ووفقا لبيانات الصحيفة، تشمل هذه الصادرات الفرنسية قنابل وصواريخ وطوربيدات، بالإضافة إلى كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية ونظم ملاحة لمقاتلات ومروحيات هجومية.

ونقلت "تليجراف" عن بيانات المفوضية الأوروبية تأكيدها أن دول الاتحاد باعت إلى روسيا في العام الماضي وحده أسلحة ومعدات بقيمة 39 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية سدت هذه الثغرات في الثامن من أبريل ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من عقوباتها ضد روسيا منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد احتجاجات متصاعدة من قبل دول البلطيق وأعضاء أخرين في شرق أوروبا.