أعلن رئيس بيرو بيدرو كاستيو عن مشروع قانون لإجراء استفتاء بشأن تغيير الدستور بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقبلة في أكتوبر.

وقال الرئيس اليساري الراديكالي خلال جلسة علنية لمجلس الوزراء "سنرسل مشروع قانون إلى كونغرس الجمهورية، طبقاً للإجراءات الدستورية، حتى يتم استشارة شعب البيرو حول رغبتهم بوضع دستور جديد أم لا خلال الانتخابات المحلية والإقليمية المقبلة".

يرى كاستيلو أن دستور بيرو الحالي الذي وُضع عام 1993 إبان ولاية الرئيس ألبرتو فوجيموري، مسؤول عن التفاوت الاقتصادي في البلاد لأنه يكرس نموذج السوق الحرة. ووعد خلال حملته الانتخابية بعقد مجلس تأسيسي.

وينبغي قبل تنظيم استفتاء على الدستور تبني قانون بالأغلبية المطلقة في البرلمان حيث يعارض اليمين الذي يشكل أغلبية، تغيير القانون الأساسي.