بعد جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي دارت هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق تقترب تونس من التوصل إلى اتفاق نهائي سعيا لتجاوز الوضع الاقتصادي المعقد.
وتقول وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن بلادها تبذل جهودا حثيثة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية ووضعها حيّز التنفيذ بالتشاور مع شركائها من المنظمات الوطنية سعيا لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تعيشه الدولة منذ سنوات، وزادته سوءا أزمة وباء كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجوفيا إن "المحادثات الجارية بين الصندوق والحكومة التونسية تسير بنسق مُرض إلى حد ما وهي تنبئ بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن المؤسسة المالية الدولية تحتاج لمزيد من الوقت لفهم طبيعة الإصلاحات التي ستنفذها حكومة نجلاء بودن، وبناء على ذلك سيحدد الصندوق موقفه من دعم تونس خاصة فيما يتعلق بالدين الخارجي".
يذكر أن صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومة التونسية إصلاحات تتعلق بالمالية العمومية وتخفيض كتلة الأجور وإعادة هيكلة المؤسسات العامة ومراجعة منظومة دعم المواد الأساسية وتحسين مناخ الأعمال، بينما تحتاج تونس حسب قانون المالية لسنة 2022 إلى تمويلات خارجية تقدر بـ12 مليار دينار، منها 4 ملايين دينار من صندوق النقد.
وعرض الوفد التونسي خلال اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي، ممثلا بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وعدد من الخبراء، أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي للحكومة التونسية وخطتها لمجابهة الصعوبات المالية والاجتماعية في البلاد.
ويستبعد مراقبون وصول تونس إلى اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي بسبب المناخات الاجتماعية والسياسية التي مازالت مشحونة وتثير المخاوف بشأن تطبيق أي اتفاق مع المنظمات المالية المانحة.
وتدور مفاوضات تونس للحصول على قرض جديد في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب ومؤشرات إقتصادية سلبية، بعد أن تم التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتنج إلى "سي سي سي" سلبي.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء الحكومي إلى بلوغ نسبة التضخم في مارس الماضي 7.2 بالمائة، مما يضع الإصلاح المالي والاقتصادي على رأس القضايا العاجلة في البلد.