نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، وقد وضح هذا الأمر المستشار أحمد التحيوى المحامي فكشف أن المادة 188 من قانون العقوبات، حددت العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

كانت النيابة وجهت للمتهم "محمد الملاح" المحلل الشرعي وآخر سبق الحكم عليه، تهمة الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، تحمل اسم "المحلل الشرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا ولوجه الله"، بهدف التواصل وتلقي المراسلات مع المطلقات والزواج بهن ليحلهن ثانيةً لأزواجهن، على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على القيم الأسرية والدينية والشرعية والقانونية للمجتمع، والمرتبطة بشروط صحة الزواج والتي تحرم عقده بشروط.

واستخدم المتهم الصفحة التي أنشأها لتنفيذه هذه الجرائم الواردة على النحو المبين بالتحقيقات.