اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة – بالإجماع - قرارا يسمح لها بالاجتماع في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وعقد نقاش حول الظروف التي تم فيها استخدام الفيتو، شريطة ألا تكون الجمعية العامة قد عقدت اجتماعا حول نفس الموضوع.
واعتمدت الجمعية العامة القرار المعنون بـ "إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم الفيتو في مجلس الأمن" والذي قدمته ليختنشتاين.
وقد عُرضت هذه المبادرة قبل عامين، بهدف تعزيز دور الجمعية العامة وفق ميثاق الأمم المتحدة. وحق الفيتو هو امتياز استثنائي ونادر تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأشارت بعض الدول إلى أن القرار سيعزز من دور الجمعية العامة والشفافية والمساءلة في العلاقة بين أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وحذرت بعض الدول من أن التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.