أكد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، ضرورة أن يعمل الجميع من أجل إنهاء الحرب ودعم أوكرانيا لتمكينها من إنهاء الصراع .
وقال جينتيلوني - في كلمته، عبر الفيديو، أمام منتدى أمبروزيتّي الملتئم ببلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو (مقاطعة لومباردية ـ شمال ايطاليا)، أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم /الخميس/ "دعونا لا ننسى أبدًا أن هذه هي النقطة الأساسية أيضًا للتداعيات الاقتصادية، لأنها إذا استمرت لفترة طويلة، فستكون أكثر جدية أيضاً " .
وذكر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن " الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود تنطوي في عام 2022 على تحقيق مائة هدف، إنه التزام بل فرصة عظيمة في فترة عدم يقين كهذه " .
وأوضح المفوض الأوروبي أن "هذه موارد ضخمة لتمويل الخطط الاستراتيجية واسعة النطاق، إنها مسألة قدرة على سياسة توسعية بفضل 200 مليار يورو تصرف في أربع سنوات، نحن بحاجة إلى تحريك الاقتصاد بفضل هذه الموارد، في سياق أكثر صعوبة مما كنا نتوقع".
وأشار إلى أن "التضخم الذي بلغ 7.4% في أوروبا في مارس، كان بمستويات أدنى في إيطاليا، لكن هناك خطر حدوث ركود مرتبط بالحرب وبانخفاض ثقة المستهلك " إنه وقت شعاره العجز عن التكهن وعدم اليقين".
وخلص جينتيلوني إلى أن "النمو يمكن أن يتباطأ وهناك ارتفاع لخطر الركود، لكن نحن ننظر إلى الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود لا على أنه التزام بيروقراطي إلزامي بحجم 40-50 مليار دولار سنويًا من بروكسل،"بل كفرصة عظيمة لبلدنا"، لافتا إلى أن تأثير الحرب في أوكرانيا يجعل تحدي النمو الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي طموحاً.
وقال جينتيلوني "لا أعتقد أن الهدف هو العودة إلى ما قبل الوباء، لأنه قبل انتشار الوباء لم يكن النمو ذهبياً، إذ كان بنسبة واحد وبضعة أعشار في السنة، مقارنة بالولايات المتحدة”.
وأضاف أن "إيطاليا شهدت في العقدين السابقين للوباء نمواً بنسبة 8%.. مؤكدا أن هناك حاجة لخطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتجاوز الوباء"، وأن "الجائحة التي ظهرت أولاً، ثم الحرب في أوكرانيا، جعلانا نرى الويلات في غضون بضع سنوات".
وأوضح المفوض الأوروبي أن الأمر يتعلق بـ”حدثين لم يكن بالإمكان التنبؤ بهما، مصدرهما خارج الاتحاد الأوروبي، لكن كلاهما أثار ردود فعل مختلفة بين الدول الأوروبية، ولم تتأثر جميعها بهما بالطريقة نفسها، وبالتالي لهما تأثيرات غير متكافئة".. مؤكدا ضرورة أن تكون الإجابة مشتركة للحد من مخاطر الآثار السلبية المتباينة بين البلدان".