قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة طلب طرح الثقة في وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وحضر الجلسة اليوم 54 نائبا فقط إلى قصر الأونيسكو مقر انعقاد الجلسة العامة التي دعا لها رئيس مجلس النواب قبل يومين لنظر الطلب المقدم من نواب بتكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) لعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملًا بالمادة 37 من الدستور.
ويأتي طلب رفع الثقة بسبب ما وصفه نواب التكتل بالارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
واعتبر نواب تكتل الجمهورية القوية في طلبهم أن هناك مخالفات في مسار عملية اقتراع المغتربين، حيث قامت الوزارة بتوزيع الناخبين المغتربين على المراكز الأبعد عنهم في الخارج وذلك بدلا من توزيعهم وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018.
وأشار النواب إلى أن هذا التوزيع يهدف إلى تقييد حركتهم ويؤثر على حقهم بالاقتراع، عبر تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة لجان اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يهدد سلامة العملية الانتخابية – على حد وصف نواب التكتل.
وينص القانون اللبناني على أن طرح الثقة بالوزير يحتم ان يقوم بتقديم استقالته، فتقوم الحكومة فورا بتكليف وزير بالحكومة ليتولى منصب وزير خارجية بالوكالة، وتكون له مهام وزير الخارجية بالأصالة لحين تعيين وزير جديد.
ويتطلب النصاب القانوني 50 % + 1 من الأعضاء وهو مثار خلاف بين الكتل النيابية إذ يعتبر البعض أن المقصود 50 % من إجمالي عدد المقاعد المقاعد البالغ عددها 128 مقعدا، فيما يرى آخرون أنه 50 % من الأعضاء الحاليين البالغ عددهم قرابة 117 نائبا بعد استقالة ووفاة عدد من النواب دون انتخاب بديل لهم. إلا أنه وفقا للحسابين، لم يكتمل النصاب القانوني اليوم.