وثقّت الأمم المتحدة اليوم ارتفاع حصيلة المتضررين من انعدام الأمن الغذائي في العالم ليصل إلى 200 مليون شخص بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاقتصادية، بعد أن تضرر خلال العام الماضي فقط قرابة 40 مليون شخص إضافي.

وفي تقرير لها حول أزمة الغذاء، ذكرت أن 193 مليون شخص في 53 دولة عانوا خلال العام الماضي من انعدام الأمن الغذائي وحاجتهم الماسة لمساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
وتابعت "أنه حتى مع المساعدات الغذائية، واجه الكثيرون سوء التغذية الحاد وهم غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية". 
ويشمل التصنيف المستويات من 3 إلى 5 من مقياس الأمن الغذائي الدولي "أزمة" و"طوارئ" و"كارثة".
ولا يشمل تقرير العام الماضي، الأزمة الأوكرانية، التي تشي بتفاقم هشاشة البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب أو الأسمدة الروسية والأوكرانية، مثل الصومال.
وتشير التقديرات للعام الجاري، التي تشمل في هذه المرحلة 42 دولة فقط من أصل 53 دولة معنية، إلى أن من 179 إلى 181.1 مليون شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتؤكد الفاو أن الحرب أبرزت الطبيعة المتشابكة وهشاشة النظم الغذائية .. محذرة من أن الآفاق المستقبلية ليست جيدة.
وتضيف من أنه في حال عدم بذل المزيد لدعم المناطق الريفية، فإن حجم الضرر المرتبط بالجوع وتدهور مستويات المعيشة سيكون هائلاً. 
وتوضح أن الزيادة المسجلة في عام 2021 تنبع من مجموعة "ثلاثية سامة" من النزاعات والظواهر المناخية الشديدة والصدمات الاقتصادية.
فيما تتسبب النزاعات بتعريض 139 مليون شخص للخطر، لا سيما في البلدان التي تعاني من أزمات سياسية وإنسانية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأفغانستان واليمن، الأكثر تضرراً. 
ويعود السبب الرئيسي للجوع الحاد بالنسبة لـ 30.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في عام 2020.
وأوضحت الأمم المتحدة أن أرقامها ارتفعت بسبب توسيع تغطيتها الجغرافية التي تشمل دولًا جديدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وستكون هناك حاجة إلى 1.5 مليار دولار من المساعدات المالية للتحرك الآن من أجل الاستفادة من موسم البذر لزيادة الإنتاج في المناطق المعرضة للخطر، وفقاً للفاو.