تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار "أوبك+" اجتماعا اليوم ستوافق خلاله على الأرجح على زيادة طفيفة في إنتاجها من الذهب الأسود، مدفوعة بالمخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في الصين.
وفي الوقت نفسه، لا تزال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير مخاوف مرتبطة بالإمداد وتعززت مع الإعلان عن اقتراح حظر أوروبي على النفط الروسي. لذلك سجلت اسعار النفط ارتفاعا الليلة الماضية، إذ أغلق برميل برنت نفط بحر الشمال على أكثر من 110 دولارات وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف.
لكن المحللين يرون أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يكفي لزعزعة إرادة الدول الـ 13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الرياض، وشركائها العشرة بقيادة موسكو (أوبك+).
وقال وليد قضماني المحلل في مجموعة "اكس تي بي" في تصريحات صحفية، إنه "من المرجح أن تلتزم أوبك+ بخطتها على الرغم من استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني"، مشيرا إلى "توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين".
ويتوقع، كما حدث في الأشهر الماضية، أن يزيد الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا خلال يونيو المقبل وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الجائحة.
ويبدأ التحالف مناقشاته بمحادثات تقنية في إطار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة عند الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش (13,00 بتوقيت فيينا) قبل اجتماع عام عبر الفيديو.
وبعد تجنبها انتشار الجائحة بشكل واسع النطاق منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لكورونا منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المعروفة باسم "صفر كوفيد".
وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق الليلة الماضية ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنجهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في مصرف "سويسكوت" ردا على سؤال إحدى وسائل الإعلام إن "تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى أوبك+، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية".
ومن جهته، رأى فؤاد رزاق زادة المحلل في "سيتي انديكس" و"فوريكس انديكس" في مذكرة أن ذلك "سبب لمواصلة توخي الحذر".
أما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، فلن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي.
وأوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات "بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب" بحلول نهاية 2022، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي.
ويهدد هذا الاحتمال أسواقا يسودها التوتر بالفعل.
ويتطلب فرض هذا الحظر موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، لكن المجر التي تعتمد إلى حد كبير على الشحنات الروسية رفضت المشروع "بشكله الحالي".
وحذر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي "في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة (...) ، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية".
وهنا أيضا "لن ينقذ" تحالف أوبك+ الحريص على البقاء موحدا وعلى عدم الإساءة إلى موسكو "الموقف بالتأكيد"، حسب أوزكاردسكايا.
ورأى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "سبي اسيت مانيجمنت" أن موقف الترقب "يصبح أكثر فأكثر غير قابل للتبرير" و"يتعارض مع مهمة" تنظيم سوق هذا التحالف الذي تشكل عام 2016. وأكد أن هذا هو "سبب تعرضهم لانتقادات مستمرة بسبب بطئهم وعدم تفاعلهم الفني مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية".