انتظر الكثير من الخبراء والمحللين انخفاض أسعار النفط، بعد قرار رفع سعر الفائدة، ولكن ما حدث العكس، فقد ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 5.17 دولار لتسجل نحو  110.14 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 110.36 دولار للبرميل، وأيضا  غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 107.96 دولار للبرميل، وذلك نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

 

وأرجع خبراء الاقتصاد سبب ارتفاع أسعار النفط رغم رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن نيته في أنه خلال 6 أشهر المقبلة سوف يتخذ قرار بحظر استيراد النفط الروسي، مما جعل استمرار المستثمرين في النفط بدلا من السندات المالية كملاذ آمن، علما أن الذهب والنفط يعدان استثمارات آمنه في وقت الأزمات.

 

وقد بدأت الأزمة، عندما فرضت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على روسيا نتيجة الحرب التي تشنها على أوكرانيا، مما دفع روسيا فرض قرار بدفع الدول الأوروبية قيمة الغاز الذي يستوردونه بالروبل، الأمر الذي رفضه الاتحاد الأوروبي، مما أجبر روسيا على قطع إمداد الغاز عن بولندا وأيضا بلغاريا.

 

وعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي اجتماعا، وصل فيه فرض حظر تدريجى على الطاقة الروسية ليدخل حيز التنفيذ قبل يوم النصر بموسكو، وذلك ردا على قرار روسيا بقطع إمداد الغاز عن بولندا وأيضا بلغاريا.

 

وعلى الجانب الآخر، رأى رئيس شركة النفط والغاز النمساوية OMV، ألفريد شتيرن، أن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة على أوروبا في حالة تنفيذ خطتها في وقف استيراد الغاز من روسيا، مؤكدا أن هناك عواقب كبيرة سوف تقع على أوروبا، خاصة وأن توفير الغاز لا يتم من خلال إنتاجه محليا في أوروبا، ولكن من خلال توريدة من روسيا،

 

وأشار في تقرير نشرته الوكالة الروسية "روسيا اليوم"، إلى أن الأسر تستهلك في أوروبا نحو 20% من الغاز السنوي من أجل التدفئة، أما الطاقة فإنها تستهلك نحو 35%، أما قطاع الصناعة فهو يحتاج نحو 40%، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في فكرة وقف استيراد الغاز من روسيا، وعليهم تنفيذ قرار روسيا بشأن دفع قيمة الغاز بالعملة الروسية "الروبل".