قال محمد عطا، خبير أسواق مال، أن أنظار العالم مؤخراً كانت تترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة والحديث عن التوقعات بمعدلات الرفع للمرة الثانية هذا العام 2022، ليصدر قراراته برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وهو الأمر الذي كان متوقعا في ظل الحديث مسبقاً عن النية لتحريك الفائدة عدة مرات هذا العام تقدر كل مرة منها بنحو ربع إلى نصف بالمائة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الأسواق المالية العالمية كانت تتوقع هذا الرفع وأن نسبة الرفع جاءت متماشية مع التوقعات، لذلك اتجهت الأسواق المالية العالمية للصعود بعد صدور قرارات الفيدرالي، نتيجة لتدارك وامتصاص الأسواق هذه القرارات من قبل، فلم يحدث تأثير سلبي بشكل كبير على الأسواق، وذلك نظرًا لاستعداد الأسواق والمستثمرين مسبقاً لهذه القرارات بالفعل.
عن تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة المصرية، أكد أنه من الطبيعي أن يحدث تأثير سلبي على الأسواق الناشئة، وخاصة مع تحريك البنوك المركزية لمختلف الدول العربية لأسعار الفائدة عقب قرارات الفيدرالي.
وأوضح "عطا" أن هذا التأثير لن يستمر طويلاً ولن يكون حادًا وخاصة في ظل التحرك الإيجابي للأسواق العالمية وامتصاص التأثير السلبي إلى جانب جاذبية البورصة المصرية، ولا سيما جودة الشركات المدرجة للاستثمار، على الرغم من كونها أسواق ناشئة وأيضًا في ظل التوجيهات والقرارات الرئاسية الأخيرة لدعم البورصة المصرية، ووفرة الطروحات الجيدة ونتائج أعمال الشركات القوية.
ونصح عطا المتعاملين داخل البورصة المصرية حاليا بالشراء الانتقائي بأسهم الشركات ذات الأصول القوية ونتائج الأعمال الجيدة خلال فترات التصحيح، مع الاحتفاظ بنسبة سيولة جيدة داخل المحافظ الاستثمارية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تمتص الأثر السلبى لقرارات الفيدرالي إن حدث مع استئناف جلسات التداول الأسبوع المقبل وستعاود مواصلة الأداء الإيجابي التي أغلقت عليه بآخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الفطر.