قضت محكمة في كاليفورنيا بعدم قبول النظر في القضية التي رفعها دونالد ترامب ضد تويتر: وأراد الرئيس السابق للولايات المتحدة أن يكون قادرًا على العودة إلى الشبكة الاجتماعية التي تم حظره منها بسبب اتهامه بالتحريض على العنف في يناير 2021.

واتهم الملياردير الجمهوري والمشتكون الأخرون موقع تويتر بفرض "الرقابة" عليهم، في انتهاك لحقهم في حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي. 

وقال جيمس دوناتو، القاضي في ولاية كاليفورنيا، "إن المدعين ليسوا في موقف قوي"، لأن "تويتر شركة خاصة، والتعديل الأول ينطبق فقط على القيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير(...)". وأضاف القاضي أن قواعد النظام الأساسي للشركة "تمنح إذنًا تعاقديًا لتويتر بالتصرف كما تشاء مع أي حساب أو محتوى، لأي سبب، وحتى بدون سبب".

وتم حظر دونالد ترامب من الشبكات الرئيسية (تويتر، فيسبوك ويوتيوب) بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، واتهم ترامب بتشجيعهم. وبررت المنصات قرارها بخطر المزيد من التحريض على العنف. قبل طرده من موقع تويتر، كان لدى الرئيس السابق حوالي 89 مليون مشترك. كان يتحدث إليهم كل يوم، وتراوحت تصريحاته ما بين الإعلانات الرئاسية والهجمات على أعدائه السياسيين.

كما طلب دونالد ترامب من المحكمة إعلان عدم دستورية قانون 230، وهو قانون صدر عام 1996 يحمي مضيفي الإنترنت من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور من قبل أطراف أخرى. لكن القاضي رد بأن هذا الأمر لا يمكن إلا إذا أثبت المدعون أنهم تعرضوا للضرر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي توصل فيه إيلون ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة تويتر لشراء الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها مقابل 44 مليار دولار. ويريد رئيس تسلا أن يجعل الموقع حصنًا لحرية التعبير، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون ولكن مع فرض قيود أقل على المحتوى مقارنة بالوضع الحالي. ويعتبر ماسك أن تويتر يقوم بـ "الرقابة". ومع ذلك، أعلن دونالد ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أنه لا ينوي العودة إلى المنصة حتى لو دعاه إيلون ماسك للعودة. أطلق ترامب شبكته الاجتماعية الخاصة في فبراير، وأطلق عليها اسم "تروث سوشال".
وترك القاضي الباب مفتوحا أمام تقديم شكوى معدلة بناء على تعليقاته.