أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

فقد تم تخصيص 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وذلك في إطار موازنة العام المالي الجديد للدولة لعام (2022 و2023).

وتشهد تلك النسبة ارتفاعًا ملحوظًا بشكل كبير عن النسبة التي تم تخصيصها خلال السنة الماضية.

يُذكر أنه ف موازنة عام (2021 -2022) تم تخصيص نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه لقطاع التعليم ونحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، لقطاع التعليم الجامعي.
 
جاء في البيان أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

 إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وكانت مخصصات موازنة عام (2021-2022) في " التعليم، التعليم الجامعي، الصحة، والبحث العلمي"، بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

أما في موازنة العام المالي الجديد (2022-2032) فقد تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.6 مليار للبحث العلمي، وأيضا 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.