وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم، أن بروتوكول التعاون يستهدف إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة .
وأكد وزير العدل ورئيس "القومي لحقوق الإنسان"، أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
واتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تُعداللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه و تضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشار محمد الأنصاري مساعد الوزير للمركز القومي للدرسات القضائية والمستشارة أمل عمار مساعدة الوزير لشئون حقوق الإنسان والمرآة والطفل و من المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس لجنة التدريب.
يأتي توقيع بروتوكول التعاون انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت ضرورة الإلتزام بصون حقوق الإنسان والحريات العامة، واتساقاً مع دور وزارة العدل بوصفها الجهة القائمة على شئون العدالة بما تقدمه من خدمات وآليات وبرامج لرفع كفاءة القدرات وإجادة العمل بمرفق العدالة، والاهتمام بالتدريب على نحو يعزز من جودة العمل القضائي، ونظراً لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان، وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.