رغم الزيادات التي أقرتها الدولة، لأصحاب المعاشات، بواقع 15%، بحد أدنى 150 جنيها، وأقصى 551 جنيها، بتكلفة إجمالية من خزينة الدولة 21.3 مليار جنيه، يستفيد منها ما 9.4 مليون مواطن، فإن أصحاب المعاشات، يرون أنه مازال هناك الكثير من المطالب، يُنتظر تحقيقها، حتي يمكن أن يلقوا عيشة كريمة، بعد سنوات الخدمة الطويلة.
سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قال إن ما يأملونه هو أن يقترب معاشهم من الدخل الحقيقي للعامل، أو الموظف، الذي يتقاضه أثناء خدمته، بالإضافة إلى تقديم خدمات لأصاحب المعاشات، ما بين خدمات اجتماعية، ورعاية أسرية، بعد خروجهم على المعاش؛ حتى يتسنى لهم الهروب من هموم الوظيفة، وأن يستمتعوا فيما تبقى لهم من حياتهم.
الصباغ أضاف في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تعد أمرا مهما، يستحق إعادة النظر لأوضاعهم مرة أخرى، وكل هذا لأبد أن يكون من خلال قوانين تؤسس لمرحلة يسود فيها العدل الاجتماعي.
وتابع: «الزيادات التي قدمت لأصحاب المعاشات، ليس لها قيمة، فما قُدم لأصحاب المعاشات، باليمين أخُذ منهم بالشمال، في ظل ظروف اقتصادية صعبة».
وقال منير سليمان، مسؤول المتابعة لاتحاد أصحاب المعاشات، إن زيادة المعاشات الأخيرة، عادت بالسلب على المواطنين، بعد زيادات الأسعار، نتيجة رفع قيمة المحروقات.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، أن أصحاب المعاشات، كانوا يأملون بعد ثورة 30 يونيو، في أن تتخذ الحكومة، خطوات مهمة لحل القضايا الأساسية، التي تتمثل في رد أموالهم التي تستثمرها الحكومة، مقابل عوائد بسيطة.
وأضاف: «الحكومة مازالت تتعامل مع أصحاب المعاشات بعائد ليس له وجود في الجهاز المصرفي، حتى على الأموال الموجودة لديها، التي تدار إلى وقتنا هذا بعائد 9%، في وقت تصل فيه أسعار الفائدة بالجهاز المصرفي، بعد التعويم لـ20 %».
وتابع: «المطلب الهامة الآن بالنسبة لأصحاب المعاشات، تتمثل في عدم تمرير قانون التأمين الاجتماعي الموحد، قبل أن يعرض على الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق قانونية بعيدة عن الحكومة؛ لدراسة الكيفية التي أهدرت بها أموال أصحاب المعاشات».